در اعلامیه‌ای که از سوی این شبکه منتشر شده، این اقدام سازمان ملل، که به جرم‌انگاری "خشونت‌ها و تبعیض‌های جنسیتی" علیه زنان افغانستان توسط طالبان می‌پردازد، به‌عنوان نقطه عطفی در مسیر پایان دادن به ظلم و ستم علیه زنان افغانستان تلقی شده است.

در این اعلامیه، شبکه زنان جمهوری‌خواه تأکید کرده است که طالبان با به‌کارگیری سیاست‌های "آپارتاید جنسیتی"، زنان را از تمامی ابعاد اجتماعی حذف کرده و آنان را به انزوا کشانده است.

این شبکه ضمن اعلام آمادگی برای مستندسازی این جنایات، از جامعه بین‌المللی خواست تا در به‌رسمیت‌شناسی این آپارتاید تعللی نکنند و خواستار به‌دادگاه کشاندن رهبران طالبان به عنوان عاملان اصلی جنایات سیستماتیک علیه بشریت و جنایات جنگی شدند.

شبکه زنان جمهوری‌خواه همچنین از تمامی نهادهای حقوق بشری درخواست کرد که با اعمال فشارهای دیپلماتیک و قانونی، راه را برای تحقق عدالت و پایان دادن به "آپارتاید جنسیتی" در افغانستان هموار کنند.

این بیانیه با تأکید بر اهمیت نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ماه اکتبر، خواستار تشکیل پرونده تعقیب جزایی بین‌المللی علیه طالبان شد و هشدار داده که هرگونه تأخیر در این مسیر به ادامه نقض حقوق بشری زنان افغانستان و تضعیف اعتبار نهادهای بین‌المللی خواهد انجامید.