در اعلامیه‌ای که این نهاد منتشر کرده است، بابو رام پنت، معاون بخش جنوب آسیا در عفو بین‌الملل، گفته است که حمله‌های شبانه‌ی پولیس، آزار و اذیت، و بازداشت خودسرانه‌ی صدها پناه‌جوی افغان، از جمله زنان و کودکان، در اسلام‌آباد پاکستان "بخشی از سیاست تبعیض‌آمیز گسترده‌تر علیه افغان‌ها" در این کشور است.

او افزود که الزام پناه‌جویان افغان به دریافت "نامه‌ی عدم اعتراض" وظایف سنگینی را بر دوش آنان می‌گذارد و این سیاست‌ها شرایط شکننده‌ی آنان را تشدید کرده است.

پنت اظهار داشت: "دولت پاکستان به‌طور مکرر و خودسرانه سیاست‌هایی را اعمال کرده است که شرایط شکننده‌ی پناه‌جویان افغا‌نستان در داخل این کشور را تشدید کرده و طی 15 ماه گذشته باعث بازگشت هزاران نفر به افغانستان شده است."

این مقام عفو بین‌الملل تأکید کرد که سیاست جدید پاکستان جمعیت در معرض خطر را بیش از پیش به خطر انداخته و منجر به آزار و بازداشت پناه‌جویان حتی در صورت داشتن مدارک معتبر و ویزا شده است.

او همچنین تصریح کرد که تمامی پناه‌جویان و مهاجران، صرف‌نظر از وضعیت اسناد، طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر، حق برخورداری از دادرسی منصفانه و حفاظت در برابر بازگشت اجباری را دارند.

عفو بین‌الملل تأیید کرده است که طبق گزارش "کمیته اقدام مشترک برای پناهندگان"، بیش از 800 پناه‌جوی افغان از اول جنوری 2025 در اسلام‌آباد بازداشت شده‌اند.

پیش از این، سفارت طالبان در اسلام‌آباد نیز اعلام کرده بود که پولیس پاکستان حدود 800 پناه‌جوی افغان را از این شهر بازداشت کرده است.

دور جدید بازداشت پناه‌جویان افغانستان پس از آن آغاز شده است که پس اعتراض هواداران عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان در اسلام‌آباد در 26 و 27 نوامبر سال 2024 میلادی، پولیس پاکستان اعلام کرد که شماری از شهروندان افغانستان در این اعتراضات مشارکت داشته و بازداشت شده‌اند.

پس از این اعتراضات، محسن نقوی، وزیر داخله‌ی پاکستان، اعلام کرد که هیچ شهروند افغانستان نمی‌تواند بدون داشتن "نامه‌ی عدم اعتراض" در اسلام‌آباد اقامت کند.