مقاله‌ای در مجله دیپلوماسی مدرن: طالبان توسط "سیاست‌های آپارتاید جنسیتی" با زنان برخورد می‌کنند

نویسنده این مقاله، که یک پژوهشگر در زمینه روابط بین‌الملل در دانشگاه سریویجایا اندونزیا است، بر ضرورت هماهنگی بین‌المللی برای پایان دادن به این وضعیت و تضمین حقوق زنان تأکید کرده و نقش شورای امنیت سازمان ملل را به عنوان تنها گزینه ممکن و ضروری برای رسیدگی به "آپارتاید جنسیتی" در افغانستان دانسته است.

نویسنده این مقاله گفته است‌ که شورای امنیت باید قطعنامه‌هایی را تصویب کند که اقدام‌های "تبعیض‌آمیز" طالبان را محکوم کرده و خواستار پایان دادن به "آپارتاید جنسیتی" در کشور شود و همچنین عاملان این اقدامات را تحریم کند.

این مقاله همچنین به اهمیت قطعنامه‌ها به‌عنوان ابزاری مؤثر در فشار بر طالبان برای رعایت حقوق بشر و حقوق زنان اشاره می‌کند.

این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، حقوق و آزادی‌های شهروندان، به‌ویژه زنان، به‌شدت محدود شده و دختران از ادامه تحصیل منع شده‌اند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، پیش از این گفته بود که افغانستان به مدت چندین سال با بحران‌های حقوق بشری و انسانی مواجه بوده و بازگشت طالبان وضعیت را برای زنان، دختران و دیگر گروه‌ها، از جمله اقلیت‌های مذهبی و قومی و همچنین جامعه مدنی، به شدت وخیم‌تر کرده است. این محدودیت‌ها همچنین بر وضعیت اقتصادی تأثیرات منفی گذاشته است.

علاوه بر این، یک پژوهش مشورتی مشترک از سوی دفتر نمایندگی ملل متحد در افغانستان (یوناما)، بخش زنان ملل‌متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت، بیانگر این است که قانون امر به‌معروف و نهی از منکر طالبان به‌طور "خودسرانه و شدیدی" اجرا می‌شود و این موضوع زمینه‌ساز "سرکوب فراتر از زنان" را فراهم کرده است.

این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که "میزان حمایت جامعه از آموزش زنان و دختران به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته" و در بُعد اقتصادی، وضعیت مالی و درآمدی زنان به‌طرز قابل‌توجهی کاهش یافته و دسترسی آن‌ها به عدالت نیز محدود شده است.

شرکت‌کنندگان در این پژوهش از جامعه جهانی خواسته‌اند که فشار بیشتری بر طالبان وارد کرده و برای حذف این محدودیت‌ها اقدام نمایند.