براساس خبرنامه‌های دادگاه عالی طالبان، در ولایت بادغیس، دو تن به نام‌های سلیمان و حیدر، باشنده‌گان ولسوالی‌های تگاب‌علم و دره‌بوم، در مرکز این ولایت در ملاء عام اعدام شدند. در ولایت نیمروز، فردی به نام عبدالقدیر، باشنده شهر زرنج، به جرم قتل فردی به نام فراح‌الدین در استدیوم ورزشی این شهر اعدام گردید. همچنین در ولایت فراه، محمدصادق، متهم به قتل فردی به نام بسم‌الله با چاقو، در ورزشگاه مرکزی این ولایت اعدام شد.

این رویدادها با واکنش‌ تند نهادهای بین‌المللی مواجه شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، این اعدام‌ها را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی خوانده است.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که مجازات‌های بدنی که توسط طالبان در محضر عام انجام می‌شود، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و باید به‌گونه فوری متوقف شود.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز این اعدام‌ها را "وحشتناک" توصیف کرده و گفته است که چنین مجازات‌هایی با کرامت انسانی و حق زنده‌گی در تضاد است.

این نهاد یادآور شده که حدود 170 کشور جهان یا مجازات اعدام را لغو کرده‌اند یا اجرای آن را به حالت تعلیق درآورده‌اند.

این نهاد از طالبان خواسته تا به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری احترام گذاشته و استفاده از مجازات اعدام را در افغانستان متوقف کنند.

همچنین دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) نیز با نشر بیانیه‌ای خواستار توقف فوری مجازات اعدام شده و بر حق حیات و کرامت انسانی تأکید کرده است.

یوناما خاطرنشان کرده که اعدام‌های عمومی تأثیر منفی بر جوامع گذاشته و خواستار تعلیق فوری آن به عنوان گامی اولیه به‌سوی لغو کامل اعدام شده است.

طالبان اما در پاسخ به این انتقادها از اقدامات خود دفاع کرده و مدعی شده‌اند که این اعدام‌ها در راستای "اصلاح جامعه" و تأمین عدالت اجرا شده است.

این در حالی است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021، بار دیگر دادگاه‌های صحرایی را فعال کرده‌اند و طی سه سال گذشته بارها افراد را به اتهامات مختلف در محضر عام شلاق زده، تیرباران یا اعدام کرده‌اند. در برخی موارد، مقام‌های بلندپایه این گروه شخصاً در محل اجرای مجازات حاضر شده و مردم را برای تماشای این مجازات‌ها دعوت کرده‌اند.