وزیران خارجه زن جهان: افغانستان سرکوب‌گرترین کشور برای زنان است

این بیانیه که پس از نشست روز سه‌شنبه وزیران خارجه‌ی زن جهان در اتاوا منتشر شد، خواستار لغو قانون "امر به معروف و نهی از منکر" طالبان شده است. وزیران خارجه تأکید کردند که این قانون محدودیت‌های موجود بر زنان و دختران افغانستان را تشدید کرده است.

در این نشست که با حضور وزیران خارجه‌ی کانادا، آندورا، استرالیا، کلمبیا، اکوادور، فنلند، گرجستان، آلمان، ایسلند، جامائیکا، کوزوو، لتوانیا، لیختن‌اشتاین، موناکو، مغولستان، اسلوانیا، سویدن، اتحادیه اروپا و نماینده‌ی عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی برگزار شد، شرکت‌کنندگان وضعیت "وخیم" زنان افغانستان را بررسی و در مورد نقض‌ سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در افغانستان توسط طالبان، به‌ویژه مواردی که زنان و دختران را تحت تأثیر قرار داده، قویاً ابراز نگرانی کرده‌اند.

وزیران خارجه ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را به شدت محکوم کرده و هشدار دادند که اگر این فرمان لغو نشود، افغانستان نسل کاملی از متخصصان زن در حوزه سلامت را از دست خواهد داد. آنان اشاره کردند که در جامعه‌ای با هنجارهای فرهنگی مبتنی بر درمان زنان توسط زنان، نبود داکتران زن سلامت میلیون‌ها زن و کودک را به خطر می‌اندازد.

در بخشی از بیانیه آمده است: "افغانستان تنها کشوری در جهان است که زنان و دختران از تحصیلات متوسطه و عالی در آن محروم هستند. این ممنوعیت نه تنها یک تراژدی شخصی برای هر دختر افغان است، بلکه ضربه‌ای جمعی به توسعه، رشد اقتصادی و ثبات این کشور وارد می‌کند."

وزیران خارجه‌ی زن جهان با اشاره به درخواست طالبان از جهان برای به رسمیت‌شناسی این گروه، گفته‌اند که "هیچ آینده‌ای برای هیچ کشوری که تلاش می‌کند زنان را از زندگی عمومی حذف کند، وجود ندارد."

آنان از طالبان خواستند به تعهدات بین‌المللی افغانستان، از جمله کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان، پایبند باشند و محدودیت‌ها بر زنان را لغو کنند.

وزیران خارجه‌ی زن جهان تأکید کرده‌اند که دستیابی به یک افغانستان صلح‌آمیز و با ثبات تنها در صورتی ممکن است که همه‌ی شهروندان، از جمله زنان و دختران، بتوانند به‌طور کامل در آینده کشور مشارکت داشته و در آن سهیم باشند.

آنان از تمام کشورها خواسته‌اند تا از مشارکت کامل، برابر، معنادار و ایمن زنان افغانستان در گفتگوهای مربوط به آینده این کشور، از جمله روند دوحه تحت هدایت سازمان ملل متحد، حمایت کنند. وزیران خارجه‌ی زن همچنین از طالبان خواسته‌اند تا یک فرآیند سیاسی فراگیر و همه‌شمول را تسهیل کنند که تنوع جامعه افغانستان را منعکس کند.

گفتنی است که طالبان از زمان تسلط مجدد بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای از جمله محرومیت زنان از کار، تحصیل و مشارکت اجتماعی اعمال کرده‌اند. این سیاست‌ها با محکومیت گسترده نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است.