این سازمان می‌گوید که زنان تحت حاکمیت طالبان به سوی یک محیط محدود‌کننده و فزاینده برای حقوق خود در حال حرکت هستند.

در این گزارش 13 صفحه‌ای، که وضعیت حقوق بشری به‌ویژه حقوق زنان را پیش از تصویب قانون "امر به معروف و نهی از منکر" طالبان بررسی کرده است، آمده که طالبان احکامی محدودکننده و نقض‌کننده حقوق زنان را تقریباً در همه بخش‌ها اعمال کرده‌اند.

این سازمان تأکید کرده که از زمان برگشت حاکمیت طالبان تاکنون وضعیت زنان و مردان افغانستان در سرتاسر کشور به "وخامت" گرایده است.

براساس نشست‌های مشورتی این سازمان با شماری از زنان افغان، طی یک سال گذشته حدود 79 درصد زنان پاسخ دهنده از دسترسی به اماکن عمومی مانند پارک‌ها و مراکز صحی محروم بوده‌اند.

علاوه بر این، 69 درصد از زنان پاسخ‌دهنده اذعان کرده‌اند که هنگام خروج از خانه احساس امنیت نمی‌کنند، که این مساله به انزوای اجتماعی و افزایش مشکلات روانی از جمله افسردگی و اضطراب در میان آنان منجر شده است.

این گزارش همچنین به مشکلات در روند استخدام و دسترسی محدود زنان به خدمات حقوقی رسمی و غیررسمی اشاره کرده و افزوده که حدود 79 درصد از زنان طی سال گذشته از هیچ نهاد رسمی برای حل منازعات استفاده نکرده‌اند.

طبق این گزارش، از زمان بازگشت طالبان، دسترسی زنان به اماکن عمومی و تفریحی به‌طور گسترده‌ای کاهش یافته است، و وخامت شرایط اقتصادی، به‌ویژه برای زنان، در سطح بالایی قرار دارد. اگرچه طالبان اشتغال زنان در بخش خصوصی را کاملاً ممنوع نکرده‌اند، اما مجموع فرامین توام با تبعیض طالبان شرایطی را به وجود آورده است که قابلیت اشتغال زنان را شدیداً محدود کرده است.

برخی از زنان پاسخ‌دهنده همچنین به تغییر نگرش جامعه نسبت به حقوق زنان اشاره کرده و این تغییر را ناشی از ترس از برخورد انتقام‌جویانه طالبان و افزایش سنت‌های مردسالارانه دانسته‌اند.

این در حالی است که طالبان پس از بازگشت به قدرت، بیشترین حقوق و آزادی‌های شهروندان، به‌ویژه زنان را محدود کرده و دختران را نیز از ادامه تحصیل محروم کرده‌اند.