این گزارش که روز پنج‌شنبه (21 حمل) منتشر شده، به گفته‌ی این نهاد، حاصل شش ماه نظارت بی‌طرفانه و منظم است و به بررسی تأثیرات اجرای این قانون بر جنبه‌های مختلف زندگی مردم افغانستان می‌پردازد.

یوناما می‌گوید که مقامات طالبان، شش ماه پس از اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر، تلاش‌های سازمان‌یافته‌تری برای اجرای این قانون انجام داده‌اند. به گفته این نهاد، سه هزار و 300 محتسب از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در 28 ولایت کشور با اختیارات ویژه مامور اجرای این قانون شده‌اند.

در گزارش یوناما آمده است که اجرای این قانون منجر به محدودسازی آزادی‌های فردی و اجتماعی در افغانستان شده و شهروندان با آن‌که باید دارای حقوق مشخص باشند، عملاً به عنوان "افراد تحت سلطه" در نظر گرفته می‌شوند.

این نهاد تأکید کرده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان پیامدهای گسترده‌ای بر کار، آموزش، سلامت، رسانه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی داشته و باعث تشدید بحران اقتصادی کشور شده است.

بر اساس یافته‌های این گزارش، اجرای این قانون حریم شخصی افراد را در عرصه‌های عمومی نقض کرده و باعث افزایش بازداشت‌های خودسرانه، مصادره اموال متهمان، جابه‌جایی تدریجی علمای مذهبی طرفدار طالبان به‌جای افراد تحصیل‌کرده در وزارت‌ها و اخراج تدریجی اقلیت‌های قومی و مذهبی از بدنه قدرت و فرصت‌های اقتصادی شده است.

همچنین، یوناما هشدار داده است که این قانون منجر به تبدیل نظام آموزش عمومی به نظام مدرسه‌ای شده است.

این گزارش افزوده است که اجرای این قانون توان نهادهای سازمان ملل و موسسات امدادرسان را در حمایت از نیازمندان نیز تضعیف کرده و در ولایت‌های شمال کشور، جایی‌که احتمال مقاومت در برابر این اقدامات بیشتر است، شدت بیشتری یافته است.