top of page

اتحاد فعالان حقوق بشر تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی درباره پرونده افغانستان را محکوم کرد

Maryam Naiby
6 hours ago
2 min read
Exterior of the International Criminal Court (ICC) headquarters in The Hague, Netherlands, with its blue sign and official emblem in the foreground.
Photo: Tony Webster / Wikimedia Commons / CC BY 2.0

اتحاد فعالان حقوق بشر با انتقاد از تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی برای بستن پرونده اصلی تحقیقات درباره افغانستان، این اقدام را «خیانت به عدالت و قربانیان جنایات جنگی» خوانده و خواستار ادامه تحقیقات درباره جنایات طالبان شده است.


این نهاد در بیانیه‌ای گفته است که تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی برای بستن پرونده اصلی افغانستان، نگرانی‌های جدی درباره رسیدگی به جنایات گذشته طالبان و تأمین عدالت برای قربانیان ایجاد کرده است.


اتحاد فعالان حقوق بشر تأکید کرده است که ناتوانی دادستانی در پیشبرد تحقیقات مؤثر به معنای نبود شواهد یا بی‌گناهی عاملان جنایات نیست.


در این بیانیه آمده است: «پرونده بسته‌شده، تاریخ جنایات طالبان را نمی‌بندد. ناتوانی دادستانی، بی‌گناهی جنایتکاران نیست.»


این نهاد با اشاره به گزارش‌های سازمان ملل درباره تلفات غیرنظامیان و حملات طالبان در سال‌های گذشته، از دیوان کیفری بین‌المللی خواسته است که اسناد، شهادت قربانیان و شواهد مربوط به جنایات این گروه از سال 2003 تاکنون را حفظ کند و برای ادامه تحقیقات و رسیدگی به جرایم پیش از سال 2021 راهکار حقوقی ارائه دهد.


اتحاد فعالان حقوق بشر همچنین خواستار بررسی جنایات طالبان علیه تمامی قربانیان، بدون تبعیض قومی، مذهبی، جنسیتی و سیاسی و حمایت از شاهدان و مستندسازان در برابر تهدید و انتقام‌جویی شده است.


این نهاد فشارها و تحریم‌های دولت دونالد ترمپ علیه دیوان کیفری بین‌المللی را نیز محکوم کرده و گفته است که استقلال این نهاد قضایی نباید تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار گیرد.


اتحاد فعالان حقوق بشر اعلام کرده است که اگر کمبود منابع مالی مانع پیشبرد تحقیقات باشد، آماده است در چارچوب مقررات مالی و با حفظ استقلال دیوان، برای راه‌اندازی کارزار بین‌المللی جمع‌آوری کمک‌های مالی همکاری کند.


این واکنش پس از آن مطرح شده است که شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی روز پنج‌شنبه (12 نوامبر) دستور بستن پرونده اصلی تحقیقات درباره افغانستان را صادر کرد.


قضات اعلام کردند که دادستانی نتوانسته توانایی خود را برای ادامه مؤثر تحقیقات و پیگرد قضایی در این پرونده نشان دهد. پرونده اصلی، ادعاهای مربوط به جنایات ارتکابی در افغانستان از سال 2003 به بعد را در بر می‌گرفت.


با این حال، دیوان تأکید کرده است که این تصمیم مانع ادامه تحقیقات در پرونده جداگانه «افغانستان 2» درباره جنایات ادعایی طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 نمی‌شود. روند قضایی مربوط به این تصمیم‌ها همچنان در مرحله استیناف قرار دارد.

 
 
bottom of page