شبکه های مجازی، آخرین پناه صدای زن افغان؛ زیر تیغ سانسور طالبان
- Tamim Attaiy
- May 12
- 2 min read

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بار دیگر با صدور هشداری تازه، محدودیتها بر فضای مجازی در افغانستان را تشدید کرده است. این وزارت در نوار صوتیای که امروز دوشنبه (22 ثور) از تلویزیون ملی نشر شد، اعلام کرد که استفاده “غیرشرعی و غیراخلاقی” از رسانههای اجتماعی، پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.
سیفالاسلام خیبر، سخنگوی این وزارتخانه، در پیام صوتیاش تأکید میکند که هیچ فرد یا نهادی اجازه ندارد از شبکههای اجتماعی برای اهدافی غیر از آنچه طالبان آن را “دفاع از اسلام، ترویج علوم دینی، تقویت وحدت امت اسلامی و نشر اخبار موثق” میخوانند، استفاده کند.
این مقام طالبان همچنین هشدار داد که وزارت امر به معروف با استفاده از “صلاحیت قانونی و امکانات در دسترس” بر فعالیتهای آنلاین کاربران نظارت دارد و افراد متخلف را تحت تعقیب قرار خواهد داد.
درحالیکه حکومت طالبان سانسور گستردهای را بر رسانههای داخلی اعمال کرده، اکنون تلاش دارد فضای باقیمانده در شبکههای اجتماعی را نیز زیر سلطه کامل خود درآورد. بر اساس گزارشها، این گروه تاکنون در بیش از 20 ولایت، نشر تصاویر زندهجانها حتی در صفحات رسمی رسانهها، نهادهای دولتی و شرکتهای خصوصی را ممنوع کردهاند.
نگرانیها از فشار طالبان بر آزادی بیان در حالی افزایش مییابد که شهروندان عادی و خبرنگاران بارها به دلیل فعالیت در شبکههای اجتماعی، به اتهام “تخلف” از چارچوبهای ابلاغشده از سوی این گروه، بازداشت، شکنجه و زندانی شدهاند.
در حال حاضر، دستکم 10 خبرنگار در زندانهای طالبان بهسر میبرند؛ تنها بهدلیل نشر گزارشهایی که با دیدگاهها و منافع این گروه در تضاد بودهاند.
یک خبرنگار زن تبعیدی به شرط که نامش فاش نشود، میگوید: “برای زنان افغانستان که از هر سوی در محاصره خاموشی و حذفاند، رسانههای اجتماعی تنها دریچهای برای تنفس آزاد مانده است. طالبان میخواهند همین روزنه را هم ببندند.”
در همین حال، دیدهبان حقوق زنان افغانستان با نشر بیانیهای رسمی، هشدار وزارت امر به معروف طالبان را محکوم کرده و آن را بخشی از “تلاشهای سیستماتیک برای خاموشکردن زنان در تمام عرصهها، از خانه تا فضای مجازی” دانسته است.
در این بیانیه آمده است: “طالبان با ممنوعسازی و تهدید کاربران شبکههای اجتماعی، در پی نابودسازی آخرین سنگر ابراز وجود زن افغاناند. این سیاست نهتنها نقض آشکار حق آزادی بیان است، بلکه تلاشی عامدانه برای حذف صدای زنان از حافظه جمعی جامعه است.”
دریا احمدی ، فعال حقوق زن و یکی از مسؤولین این نهاد، در گفتوگو با تلویزیون زن میگوید: “وقتی زنی دیگر نمیتواند حتی در یک پست اینستاگرامی درباره دردهایش بنویسد، یعنی او را در تاریکی مطلق حبس کردهاند. سکوت جهان در برابر این جنایت نرم، به معنای همراهی با سرکوب است.”
دیدهبان حقوق زنان افغانستان از سازمان ملل، نهادهای مدافع آزادی رسانه و دولتهای در تماس با طالبان خواسته است تا اقدامات فوری برای حفاظت از حق زنان در بیان آزادانه، حتی در دنیای مجازی، رویدست گیرند.