گزارش حقوق بشری دربارهی بازگشت اجباری مهاجران از ترکیه به افغانستان و سوریه با حمایت مالی اتحادیه اروپا
- Tamim Attaiy
- Dec 5, 2024
- 3 min read
در تازهترین گزارشهای حقوق بشری، نگرانیهایی جدی در مورد سیاستهای بازگشت اجباری مهاجران از ترکیه به کشورهای ناامن مانند افغانستان و سوریه مطرح شده است. این گزارشها به ویژه به کمکهای مالی اتحادیه اروپا به ترکیه به ارزش بیش از 11 میلیارد یورو اشاره دارند که بهعنوان بخشی از توافقنامههای مهاجرتی و مدیریت بحران مهاجرت مورد استفاده قرار گرفته است. این رویکرد اتحادیه اروپا برای کنترل جریان مهاجرت در حالی صورت میگیرد که سازمانهای حقوق بشری به طور مستمر به وخامت وضعیت امنیتی و انسانی در کشورهای مذکور اشاره دارند.
حمایت مالی اتحادیه اروپا و نقش ترکیه:
بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا کمکهای مالی گستردهای به ترکیه ارايه داده است تا این کشور در مدیریت بحران مهاجرت و پناهجویان نقش مؤثری ایفا کند. این کمکها، که در قالب توافقات مالی و برنامههای مشترک مدیریت مرزها به ترکیه تخصیص یافته است، اساساً برای بهبود زیرساختهای مهاجرتی و کمک به تأمین نیازهای اولیه پناهجویان بوده است. اما شواهدی وجود دارد که نشان میدهد بخشی از این بودجهها برای اجرای سیاستهای بازگشت اجباری استفاده شده است، که با استانداردهای بینالمللی حقوق بشری همخوانی ندارد.
وضعیت افغانستان و سوریه:
بازگرداندن اجباری مهاجران به افغانستان و سوریه از منظر حقوق بشری بسیار حساس و نگرانکننده است. وضعیت امنیتی در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 به شدت وخیم شده و تهدیدات جدی علیه جان و حقوق بشر در این کشور وجود دارد. گزارشهای مختلف از سازمانهای حقوق بشری نشان میدهد که مهاجران افغان پس از بازگشت به کشورشان با خطرات جدی از جمله بازداشت، شکنجه و حتی مرگ مواجه هستند.
در سوریه، پس از بیش از یک دهه جنگ داخلی، وضعیت امنیتی و انسانی همچنان بحرانی است. مناطق گستردهای از این کشور هنوز تحت کنترل گروههای مسلح و دولتهایی با سابقه نقض حقوق بشر است. بازگرداندن مهاجران به این کشور میتواند آنها را در معرض نقض جدی حقوق بشر قرار دهد، از جمله تهدید به جان، شکنجه، و ناپدید شدنهای اجباری.
نقض قوانین بینالمللی:
براساس اصول کنوانسیون ژنو (1951) و پروتکلهای مرتبط با پناهندگان، بازگرداندن اجباری افراد به کشورهایی که ممکن است جان یا آزادی آنها به دلیل شرایط ناامن به خطر بیفتد، ممنوع است. اصل “عدم بازگشت” (Non-refoulement) که یک اصل بنیادین حقوق بینالمللی بشردوستانه است، تاکید میکند که کشورها نباید هیچ فردی را به جایی بازگردانند که با تهدیدهای جدی مواجه است.
اقدامات ترکیه در بازگرداندن مهاجران به کشورهایی که ناامن هستند، به وضوح نقض این اصول است. همچنین، اتحادیه اروپا بهعنوان یکی از طرفهای این کمکها، در صورت اطلاع از این بازگرداندنهای اجباری و عدم اقدام مناسب، ممکن است در نقض این قوانین بینالمللی شریک شناخته شود.
توصیهها:
ترکیه: باید فوراً تمامی بازگرداندنهای اجباری را متوقف کند و سیاستهای مهاجرتی خود را با استانداردهای حقوق بشری بینالمللی همسو سازد.
اتحادیه اروپا: بهعنوان یکی از بزرگترین حامیان مالی ترکیه در زمینه مهاجرت، باید اطمینان حاصل کند که کمکهای مالیاش برای نقض حقوق بشر استفاده نمیشود و نظارت مؤثری بر روند بازگرداندن مهاجران اعمال شود.
سازمان ملل متحد: باید نظارت خود را بر وضعیت مهاجران بازگشته به افغانستان و سوریه افزایش دهد و حمایتهای بیشتری به آنها ارائه کند تا از نقض حقوق بشر جلوگیری شود.
نهادهای حقوق بشری: باید تلاشهای خود را برای مستندسازی و گزارشدهی در مورد این نقضها تقویت کرده و فشار بینالمللی را برای تغییر سیاستهای بازگشت اجباری افزایش دهند.
کمکهای مالی اتحادیه اروپا به ترکیه، اگرچه با هدف مدیریت بحران مهاجرت صورت گرفته است، اما در صورتی که به نقض حقوق بشر منجر شود، نه تنها خلاف اصول حقوق بینالملل است، بلکه اعتماد به رویکردهای بشردوستانه و حمایت از حقوق پناهندگان را نیز تضعیف میکند.
