جنبش زنان به سوی آزادی: حاکمیت طالبان مشروعیت مردمی ندارد
- Maryam Naiby
- Aug 6
- 2 min read
جنبش زنان به سوی آزادی در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، از سازمان ملل متحد، دولتها و نهادهای حقوق بشری خواسته است که در برابر نقض حقوق مردم افغانستان سکوت نکنند و از عادیسازی روابط با طالبان بدون تضمین حقوق اساسی شهروندان خودداری کنند.
اعضای این جنبش در کابل و اسلامآباد با برگزاری حرکتهای اعتراضی، حاکمیت طالبان را فاقد مشروعیت مردمی خوانده و گفتهاند که این گروه با سرکوب آزادیهای اساسی، حذف زنان از عرصههای آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و تحمیل تبعیض جنسیتی، افغانستان را به «زندانی بزرگ» برای میلیونها شهروند تبدیل کرده است.
جنبش زنان به سوی آزادی خواستار آن شده است که سیاستهای طالبان علیه زنان بهعنوان «آپارتاید جنسیتی» به رسمیت شناخته شود و عاملان این سیاستها در نهادهای بینالمللی مورد پیگرد حقوقی قرار گیرند.
این جنبش همچنین بر حق زنان و دختران برای آموزش، کار، مشارکت سیاسی، آزادی بیان، آزادی رفتوآمد و زندگی برابر تأکید کرده و خواهان لغو فوری تمامی محدودیتهای تحمیلشده بر آنان شده است.
اعضای این جنبش گفتهاند هیچ جامعهای بدون مشارکت زنان و احترام به حقوق انسانی نمیتواند آیندهای روشن داشته باشد. آنان از جامعه جهانی خواستهاند برای حمایت عملی از حقوق مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران، گامهای مؤثر بردارد.
جنبش زنان به سوی آزادی، مقاومت زنان افغانستان را نماد امید و شجاعت خوانده و گفته است صدای زنانی که در خیابانها، خانهها، زندانها و تبعید برای آزادی مبارزه کردهاند، خاموش نخواهد شد.
این در حالی است که در 15 آگست، پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت میگذرد؛ پنج سالی که با محرومیت گسترده زنان و دختران از آموزش، کار، آزادی رفتوآمد و حضور در زندگی عمومی همراه بوده است. نهادهای بینالمللی بارها از طالبان خواستهاند محدودیتها و ممنوعیتهای اعمالشده بر زنان را لغو کنند، اما این گروه با ادعای تطبیق شریعت، تاکنون هیچ اقدام مؤثری برای پایاندادن به این سیاستها انجام نداده است.
