عفو بینالملل: طالبان باید به کارزار شرمآور علیه مهدی انصاری پایان دهند
- Zan News

- Oct 5
- 2 min read

سازمان عفو بینالملل در واکنش به انتشار ویدیوی «اعتراف اجباری» مهدی انصاری از سوی طالبان، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط این خبرنگار شده است.
این سازمان در اعلامیهای که شامگاه شنبه (12 میزان) منتشر کرده، از طالبان خواسته است «به کارزار شرمآور بدنامسازی» علیه انصاری پایان دهند.
عفو بینالملل در این اعلامیه تأکید کرده است که نظام قضایی طالبان به ابزاری برای سرکوب منتقدان تبدیل شده و هرکسی که از سیاستهای این گروه انتقاد کند، با بازداشتهای خودسرانه، حبس غیرقانونی، ناپدیدسازی اجباری و اعترافات تحمیلی روبهرو میشود. این نهاد هشدار داده است که طالبان از این روشها برای خاموش کردن صدای روزنامهنگاران و فعالان مدنی و حقوق بشری استفاده میکنند.
بهگفتهی عفو بینالملل، طالبان مهدی انصاری را در یک «محکمه نمایشی و ناعادلانه» تنها به جرم انجام وظیفهی خبرنگاری به 18 ماه زندان محکوم کردهاند. این نهاد تأکید کرده است که هیچ خبرنگاری نباید بهدلیل انجام کار حرفهای خود زندانی شود و طالبان باید تا زمان آزادی او تضمین کنند که در شرایطی مطابق با معیارهای بینالمللی نگهداری میشود و به خدمات صحی، وکیل مدافع و ملاقات با خانوادهاش دسترسی دارد.
مهدی انصاری، خبرنگار «آژانس افغان»، در 14 میزان 1403 خورشیدی توسط استخبارات طالبان در منطقهی دشتبرچی کابل بازداشت شد و از آن زمان در زندان بهسر میبرد. طالبان او را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یکونیم سال حبس محکوم کردند.
دو روز پیش، رسانهای وابسته به طالبان ویدیویی از «اعتراف اجباری» او منتشر کرد که در آن، انصاری تحت فشار و در شرایط نامعلوم از فعالیتهای خبرنگاری خود ابراز پشیمانی میکند.
پیشتر، مرکز خبرنگاران افغانستان نیز انتشار این ویدیو را «نقض آشکار اصول محاکمه عادلانه» خوانده و آن را بخشی از «روند روبهگسترش سرکوب رسانهها» در کشور دانسته است. این مرکز گفته است طالبان با بازداشت خودسرانه و محاکمههای ناعادلانه، آزادی رسانه و بیان را بهطور سیستماتیک از میان میبرند.
در حال حاضر، بر اساس گزارشها، دستکم شش خبرنگار در کابل، غزنی و پروان در زندانهای طالبان نگهداری میشوند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، سرکوب رسانهها و انتشار اعترافات اجباری به یکی از ابزارهای اصلی این گروه برای کنترل افکار عمومی تبدیل شده است؛ ویدیوی اخیر مهدی انصاری تازهترین نمونه از این سیاست سرکوبگرانه است.



