نشست نهادهای مدنی با وزارت دولت در امور صلح؛ تأکید بر آتشبس فوری و توقف خشونتها
- Nilofar Nayebi
- Feb 11, 2021
- 2 min read
کابل – شوراهای مردمی و نهادهای جامعه مدنی در نشستی با حضور دکتر عالمه، معین حقوق بشر و جامعه مدنی وزارت دولت در امور صلح، ضمن پشتیبانی از روند مذاکرات صلح، خواستار توقف فوری خشونتها و برقراری آتشبس سرتاسری شدند.
این نشست با هدف شنیدن دیدگاههای نهادهای مدنی و مردم در پیوند به گفتوگوهای صلح با گروه طالبان در دوحه برگزار شد. شرکتکنندگان در این برنامه تأکید کردند که آتشبس، حفظ نظام جمهوری و احترام به آزادیهای مدنی باید از اصول غیرقابل مصالحه در هرگونه توافق صلح باشد.
دکتر عالمه در این نشست گفت که مردم افغانستان به دنبال صلحی پایدار، باعزت و عادلانهاند؛ صلحی که دستاوردهای سالهای اخیر را قربانی نکند.
او با انتقاد از ابهام در سخنان طالبان افزود: «طالبان از نظام اسلامی حرف میزنند، اما توضیح نمیدهند که منظورشان چیست. افغانستان یک کشور اسلامیست و قانون اساسی ما بر پایه اصول اسلام است. پس این ادعا چیزی جز بهانه برای بازگرداندن امارت نیست.»
خبرنگار تلویزیون زن با طرح این پرسش که «چه تضمینی وجود دارد طالبان پس از توافق به اصول دموکراسی، آزادی بیان و حقوق زنان پایبند بمانند؟» خواستار پاسخ شفاف شد.
در پاسخ، دکتر عالمه گفت: «زنان باید در روند صلح صدای رسایی داشته باشند. ما بر حفظ آزادی بیان و حقوق اساسی همه شهروندان، بهویژه زنان، تأکید کردهایم.»
مجتبی مرزبان، رئیس مجمع شوراهای مردمی و نهادهای جامعه مدنی، در سخنان خود گفت: «ما برای حفظ ارزشهای مردمی در روند صلح کار میکنیم. صلحی که حقوق مردم در آن نادیده گرفته شود، پایدار نخواهد بود.»
در ادامه، زینالدین علمیار با اشاره به دیدگاه اسلام درباره صلح و آشتی، از دولت خواست تلاشهایش برای پیشبرد روند صلح را افزایش دهد و از جامعه جهانی نیز خواست که از این روند حمایت کند. او از طالبان نیز خواست که به خشونتها پایان داده و با اعلام آتشبس سرتاسری، زمینه را برای صلح واقعی فراهم کنند.
دکتر یعقوبالله نیز با حمایت از موضع دولت، تأکید کرد که طالبان باید به خشونتها پایان دهند تا زمینه برای صلح فراهم شود.
در بخش پرسش و پاسخ نشست، شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی خواستار شفافیت در روند مذاکرات صلح شدند و بر ضرورت حضور زنان در ساختار گفتوگوها تأکید کردند.
لیلا جعفری، رئیس تشکلهای سیاسی و نهادهای جامعه مدنی وزارت دولت در امور صلح، با تأکید بر سهم مردم گفت: «این مردماند که میتوانند برای حفظ حقوقشان در مذاکرات کار کنند.»
