واکنش‌ها به حکم بازداشت رهبران طالبان؛ گامی برای پایان مصونیت از مجازات
- Samira Elyas
- Jul 9
- 2 min read
دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را به‌دلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت» صادر کرده است. این اقدام در چارچوب تحقیقات این دادگاه درباره وضعیت افغانستان انجام شده است.
شعبه دوم مقدماتی دادگاه کیفری بین‌المللی با بررسی اسناد و شواهد گفته است که دلایل معقولی برای باور به ارتکاب «جرم علیه بشریت از نوع آزار و تعقیب» توسط این دو مقام ارشد طالبان وجود دارد. این جرایم، مطابق اساس‌نامه رم، شامل صدور دستور، تحریک و یا ترغیب به اعمالی است که بر مبنای جنسیت علیه زنان، دختران، و دیگر افرادی که با سیاست‌های طالبان در زمینه هویت و ابراز جنسیتی هم‌خوانی نداشتند، ارتکاب یافته است.
همچنین دادگاه تصریح کرده که افرادی که به‌عنوان «حامی دختران و زنان» شناخته می‌شدند نیز هدف این آزار سیستماتیک قرار گرفته‌اند. این جرایم پس از تسلط طالبان بر افغانستان در تاریخ 15 آگست 2021 آغاز شده و دست‌کم تا 20 جنوری 2025 ادامه داشته است.
در واکنش به این اقدام، عفو بین‌الملل خواستار به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت بین‌المللی شده تا زمینه برای تقویت تلاش‌ها در مبارزه با رژیم‌های مبتنی بر ظلم و سلطه سیستماتیک برپایه جنسیت فراهم شود.
دیده‌بان حقوق بشر نیز با استقبال از این حکم، بر ضرورت حمایت جامعه جهانی از ICC تأکید کرده است. به‌گفته لیز ایونسون، مدیر عدالت بین‌المللی این نهاد، رهبران طالبان اکنون به‌دلیل سرکوب سیستماتیک زنان، دختران و افراد دارای هویت جنسیتی متنوع تحت پیگرد قانونی قرار دارند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، این تصمیم را گامی کلیدی برای پایان دادن به مصونیت از مجازات خوانده و تأکید کرده است که نباید رژیم طالبان عادی‌سازی شود.
فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایند‌ه‌گان افغانستان، این اقدام را «تحولی مثبت» در راستای مقابله با عادی‌سازی آزار جنسیتی دانسته، اما آن را کافی ندانسته و خواهان اقدامات قوی‌تر شده است.
در همین حال، اتحاد فعالان حقوق بشر افغانستان، این حکم را نشانه آغاز پایان «چرخه مصونیت» در برابر جنایت‌کاران جنگی خوانده و خواهان گسترش دایره تعقیب عدلی به سایر رهبران طالبان از جمله سراج‌الدین حقانی، ملا یعقوب و ملا برادر شده‌اند.
ملاله یوسفزی، برنده جایزه صلح نوبل، این حکم را «پیامی قدرتمند برای زنان افغانستان و جهان» دانسته و بر ضرورت پاسخ‌گویی ناقضان حقوق زنان تأکید کرده است.
اما طالبان با رد صلاحیت این دادگاه، اعلام کرده‌اند که به دادگاه کیفری بین‌المللی التزامی ندارند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنشی این حکم را «مزخرف» خوانده و مدعی شده که این تصمیم تأثیری بر موقف این گروه ندارد.
از سوی دیگر، سازمان ملل متحد بر استقلال دادگاه کیفری بین‌المللی تأکید کرده و از همه کشورها خواسته است که به روند رسیدگی به جنایت‌ها، به‌ویژه در قبال زنان و دختران افغانستان، احترام بگذارند و همکاری کنند.
