یوناما: فرمان تازه طالبان میتواند زمینه کودکهمسری را تقویت کند
- Maryam Naiby
- 3 days ago
- 3 min read
هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما، میگوید فرمان شماره 18 طالبان درباره «تفریق زوجین» میتواند زمینه کودکهمسری را تقویت کند؛ زیرا در این فرمان، سکوت دختر پس از رسیدن به بلوغ میتواند به عنوان رضایت او به ازدواج تعبیر شود. این نهاد گفته است چنین حکمی اصل رضایت آزاد و کامل را تضعیف کرده و مانع حفاظت از منافع عالی کودک میشود.
یوناما روز پنجشنبه (31 ثور) با نشر اعلامیهای از اعلام فرمان شماره 18 طالبان درباره جدایی زن و شوهر ابراز نگرانی شدید کرده است.
به گفته این نهاد، این فرمان گام دیگری در فرسایش حقوق زنان و دختران و نظاممند شدن تبعیض در قانون و عمل است. یوناما گفته است این اصولنامه در مورد زنانی که خواهان جدایی از شوهرانشان هستند، در یک چارچوب نابرابر عمل میکند.
بر اساس اعلامیه یوناما، در این فرمان مردان از حق یکجانبه طلاق برخوردارند، اما زنان باید مسیرهای قضایی پیچیده و محدودکننده را برای جدایی از شوهران خود دنبال کنند.
این نهاد گفته است چنین وضعیتی تبعیض ساختاری را تقویت کرده و استقلال زنان را در مسائل مربوط به کرامت، امنیت و رفاهشان محدود میسازد.
جورجیت گانیون، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و سرپرست یوناما، گفته است فرمان شماره 18 بخشی از یک روند گسترده و عمیقاً نگرانکننده است که حقوق زنان و دختران افغان را فرسایش میدهد.
او افزوده است که این فرمان، همراه با محدودیتها بر آموزش دختران و مشارکت زنان در امور عمومی، تبعیض را نهادینه میکند و زنان و دختران را از آزادی، فرصتها و دسترسی به عدالت محروم میسازد.
یوناما گفته است این فرمان باید در چارچوب اقداماتی دیده شود که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 حقوق زنان را متأثر ساخته است.
این نهاد یادآور شده است که فرمان نخست طالبان درباره حقوق زنان در دسمبر 2021 برخی حقوق، از جمله رضایت زنان در ازدواج و حق دسترسی به میراث را به رسمیت شناخته بود، اما فرمانهای بعدی این حمایتها را تضعیف کردهاند.
یوناما به فرمان شماره 12 طالبان در سال 2026 نیز اشاره کرده و گفته است که این فرمان مداخله قضایی در امور ازدواج را محدود ساخته است. به گفته یوناما، بر اساس آن فرمان، تنها در مواردی که زنان بهگونه شدید مورد لتوکوب قرار گرفته باشند، شوهران محکوم به بدرفتاری به 15 روز زندان محکوم میشوند.
یوناما تأکید کرده است که افغانستان به تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر، از جمله محو خشونت علیه زنان و حفاظت از حقوق کودکان، مکلف است. این نهاد از طالبان خواسته است قوانین، سیاستها و اقدامات خود را با تعهدات بینالمللی حقوق بشری هماهنگ سازند.
گفتنی است که طالبان فرمان «اصولنامه تفریق زوجین» را در 14 می 2026 در جریده رسمی وزارت عدلیه منتشر کردهاند. هدف این فرمان تعیین شرایط و احکام جدایی زن و شوهر در موقعیتهای مختلف است و به قاضی صلاحیت میدهد که در صورت موجود بودن شرایط، حکم تفریق صادر کند.
پیش از این، شماری از فعالان حقوق زنان و سازمانهای حقوق بشری خواستار لغو این اصولنامه شدهاند و گفتهاند که این فرمان میتواند زمینه کودکهمسری را تقویت کند. برخی رسانههای افغان و بینالمللی نیز از آن به عنوان «قانون کودکهمسری طالبان» یاد کردهاند.
این در حالی است که از سال 2021 تاکنون، ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی دختران، محدودیت دسترسی زنان به کار و فرمانهای تازه درباره ازدواج و تفریق، میلیونها زن و دختر افغان را از آموزش، فعالیت اقتصادی و دسترسی برابر به عدالت محروم کرده است.
فرمان شماره 18 در کنار سایر محدودیتهای طالبان، نابرابریهای حقوقی علیه زنان و دختران را در خانواده، ازدواج و روند قضایی عمیقتر میسازد.
