بې پولې خبریالان: طالبانو افغانستان په «د معلوماتو زندان» بدل کړی
Updated: Sep 3
بې پولې خبریالان (RSF) وایي، طالبانو په تېرو پنځو کلونو کې افغانستان په منظم ډول په «د معلوماتو زندان» بدل کړی دی، داسې ځای چې له هر نوي فرمان سره د خبریالانو او خپلواکو رسنیو د فعالیت فضا لا تنګېږي.
دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د (زمري په ۱۹مه) واک ته د طالبانو د بېرته ستنېدو د پنځمې کلیزې په مناسبت په یوه راپور کې ویلي چې دغې ډلې د ۲۰۲۱ کال له اګست راهیسې د رسنیو د ازادۍ د محدودولو لپاره له ۲۰ څخه ډېر سراسري دستورونه او ګڼ شمېر سیمهییز فرمانونه صادر کړي دي. پر طالبانو د نیوکې بندیز، د ښځینه خبریالانو پراخ حذف، د سیاسي بحثونو بندول او د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز، هغه محدودیتونه دي چې RSF ورته اشاره کړې ده.
د بې پولې خبریالانو د سویلي اسیا د څانګې مسؤلې سیلیا مرسیه ویلي چې طالبانو په پنځو کلونو کې «افغانستان د معلوماتو په زندان بدل کړی» او پر طالبانو د نیوکې بندیز اوس د دغې ډلې په قوانینو کې هم ځای پر ځای شوی دی. د هغې په وینا، ښځینه خبریالانې نږدې په بشپړ ډول له رسنیز ډګر څخه حذف شوې، خپلواک بحثونه چوپ شوي او منتقد غږونه تر تعقیب لاندې دي.
بې پولې خبریالان وایي، د ۲۰۲۶ کال په جنوري کې د «جزایي محاکمو د اصولو قانون» تصویب طالبانو ته د منتقدو غږونو د ځپلو لپاره نوې حقوقي وسیله ورکړې ده. په دغه قانون کې په مستقیم ډول د رسنیو نوم نه دی اخیستل شوی، خو خبریالانو ته پکې هېڅ مصونیت یا ملاتړ هم نه دی په پام کې نیول شوی.
د راپور له مخې، د دغه قانون ۲۳مه ماده د طالبانو د چارواکو د سپکاوي لپاره ۲۰ دُرې او شپږ میاشتې بند او ۱۹مه ماده د طالبانو د مشر د سپکاوي لپاره ۳۹ دُرې او یو کال بند ټاکي. ۲۴مه ماده هم خلک مکلفوي چې د طالبانو د حکومت له مخالفانو سره اړیکې چارواکو ته راپور کړي.
بې پولې خبریالانو خبرداری ورکړی چې د «بغاوت»، «نسکورولو» او «بدعت» په څېر د مبهمو مفاهیمو کارول، له سختو مجازاتو سره یوځای، د دې زمینه برابروي چې دغه قانون د خبریالانو او منتقدو غږونو پر ضد وکارول شي.
د بې پولې خبریالانو په وینا، پر رسنیو محدودیتونه واک ته د طالبانو د بېرته ستنېدو له لومړیو اوونیو پیل شول.
دغې ډلې د ۲۰۲۱ کال په سپټمبر کې «د خبریالۍ ۱۱ اصول» وضع کړل چې رسنۍ یې د اسلام په اړه د طالبانو له برداشت سره د مخالفو مطالبو له خپرولو منع کولې او هغوی یې مکلفول چې تفصیلي راپورونه د حکومت د رسنیو له مرکز سره همغږي کړي. طالبانو وروسته رسنۍ اړ کړې چې د دغې ډلې حکومت یوازې «د افغانستان اسلامي امارت» وبولي او خپلو ټلویزیوني پروګرامونو ته د طالبانو د منتقدو شنونکو له بللو ډډه وکړي.
د ۲۰۲۱ کال په نومبر کې طالبانو پر ښځینه ټلویزیوني ویاندویانو د لباس محدودیت ولګاوه او هغوی یې مکلفې کړې چې په ټلویزیون کې د راڅرګندېدو پر مهال له سترګو پرته خپل مخونه پټ کړي. د ۲۰۲۲ کال په مارچ کې هم په افغانستان کې د امریکا غږ او ازادي راډیو د پروګرامونو پر بیا خپرولو بندیز ولګېد.
بې پولې خبریالان وایي، په راتلونکو کلونو کې محدودیتونه نور هم سخت شول. طالبانو په ۲۰۲۴ کال کې د ۲۰۱۵ کال د ټولیزو رسنیو قانون لغوه کړ او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول منع کړل، هغه محدودیت چې اوس له ۲۰ څخه ډېرو ولایتونو کې پلي کېږي.
د ۲۰۲۴ کال په سپټمبر کې طالبانو د سیاسي پروګرامونو ژوندۍ خپرونې هم منع کړې، رسنۍ یې مکلفې کړې چې یوازې د دغې ډلې له تایید شوي نوملړ څخه مېلمانه راوبولي او په رسنیزو پروګرامونو کې یې د طالبانو پر قوانینو او تګلارو نیوکه منع کړه. د ۲۰۲۵ کال په مارچ کې په کندهار کې د طالبانو چارواکو له راډیوګانو د ښځو د غږ خپرول هم منع کړل.
بې پولې خبریالان وایي، د دغو فشارونو له امله سلګونه افغان خبریالان د افغانستان پرېښودو ته اړ شوي دي. دغه سازمان د لارې او کوربه هېوادونو څخه غوښتي چې افغانستان ته د خبریالانو د شړلو یا جبري بېرته ستنولو خطر جدي ونیسي او د خوندیتوب او ویزو په برابرولو سره له هغوی ملاتړ وکړي.
دغه سازمان له طالبانو غوښتي چې ټول هغه مقررات او دستورونه لغوه کړي چې د رسنیو ازادي محدودوي.
دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو له بېرته ستنېدو نږدې پنځه کاله وروسته، پر خبریالانو محدودیتونه، له رسنیو د ښځو حذف او پر خبري محتوا مخ پر زیاتېدونکی کنټرول نه یوازې د بیان ازادي، بلکې خپلواکو معلوماتو ته د افغانستان د وګړو د لاسرسي حق هم په جدي ډول محدود کړی دی.
