طالبان هرگونه تظاهرات را در افغانستان ممنوع کردند

Photograph: Bülent Kılıç/AFP/Getty

طالبان در «قانون شرطه» تازه منتشرشده خود، هرگونه تظاهرات را در سراسر افغانستان ممنوع کرده‌اند؛ اقدامی که محدودیت بر آزادی تجمع و اعتراض مدنی را به‌صورت رسمی وارد چارچوب قانونی این گروه می‌کند.

این قانون که از سوی هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، تدوین شده، امروز شنبه (31 اسد) از سوی وزارت عدلیه این گروه تحت عنوان «قانون شرطه» منتشر شد. این قانون در پنج فصل و 53 ماده تنظیم شده و وزارت داخله طالبان مسئول اجرای آن معرفی شده است.

در ماده 50 این قانون آمده است: «هرگونه مظاهره در قلمرو افغانستان منع است.» طالبان در این ماده توضیح بیشتری درباره این ممنوعیت ارائه نکرده‌اند.

ممنوعیت رسمی تظاهرات در حالی اعلام شده که طالبان در پنج سال گذشته بارها اعتراض‌های مدنی را سرکوب کرده‌اند. زنان معترض، فعالان مدنی و دیگر شهروندانی که علیه محدودیت‌ها و سیاست‌های این گروه اعتراض کرده‌اند، در موارد متعدد با بازداشت، تهدید و فشار روبه‌رو شده‌اند.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، زنان یکی از اصلی‌ترین گروه‌هایی بوده‌اند که با برگزاری اعتراض‌های خیابانی و حرکت‌های مدنی، علیه ممنوعیت آموزش، محدودیت کار، پوشش اجباری و حذف از زندگی عمومی اعتراض کرده‌اند. با این حال، بسیاری از این اعتراض‌ها با برخورد نیروهای طالبان متوقف شده است.

«قانون شرطه» تنها به ممنوعیت تظاهرات محدود نمی‌شود. در بخش‌های دیگر آن، شرایط جلب و بازداشت افراد، استفاده از سلاح و صلاحیت مسئولان امنیتی طالبان نیز مشخص شده است.

براساس این قانون، مأموران طالبان در برخی شرایط می‌توانند افراد را براساس شکایت، شهادت یا ظن بازداشت کنند. همچنین در ماده 41 آمده است که مسئولان امنیتی می‌توانند متهمان جرایم بزرگ را با «الفاظ قهرآمیز» و حتی تهدید به مرگ، برای توبه تحت فشار قرار دهند.

طالبان در همین قانون نوشته‌اند که مأموران نباید افراد بازداشت‌شده را با چوب، دره، کیبل یا شیوه‌های دیگر شکنجه کنند؛ با این حال، در پنج سال گذشته گزارش‌های متعددی از برخورد خشونت‌آمیز، بازداشت‌های خودسرانه و بدرفتاری با زندانیان منتشر شده است.

ممنوعیت کامل تظاهرات، فضای اعتراض مدنی را بیش از پیش محدود می‌کند؛ فضایی که پیش از این نیز تحت فشار شدید طالبان قرار داشت. برای زنان افغانستان، که در پنج سال گذشته اعتراض را یکی از معدود ابزارهای باقی‌مانده برای بیان مخالفت با محدودیت‌ها می‌دانستند، این قانون می‌تواند به معنای رسمی‌شدن ممنوعیت اعتراض‌های آنان باشد.