Image: news.un.org استیفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، گفته است که طالبان باید برای پایبندی به حقوق بین‌الملل بشر، همه قوانین و فرمان‌های تبعیض‌آمیز را لغو کنند. دوجاریک طی یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره توشیح اصول‌نامه قضایی طالبان این سخنان را مطرح کرده است. به‌گفته سخنگوی سازمان ملل، هم مأموریت سیاسی این سازمان و هم نهادهای حقوق بشری همکار آن تأیید کرده‌اند که مجموعه گسترده‌ای از فرامین و قوانینی که طالبان وضع کرده‌اند، حقوق بشر مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، را نقض می‌کند. او افزوده است که پیام روزمری دی‌کارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی، در سفرش به کابل نیز تشویق و تحت فشار قرار دادن مقام‌های طالبان برای لغو این قوانین و تضمین برخورداری همه افغان‌ها، از جمله زنان و دختران، از حقوق و کرامت انسانی پایه‌ای بوده است. وزارت عدلیه طالبان در واکنش به انتقادها از اصول‌نامه قضایی این گروه اعلام کرده است که قوانین طالبان «مطابق شریعت اسلامی» است و هرگونه اعتراض به آن‌ها «اعتراض بر شریعت و جرم» محسوب می‌شود. این وزارت هشدار داده است که افراد معترض به قوانین طالبان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

Image: UNICEF Afghanistan / X صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) می‌گوید که نظام آموزشی افغانستان با موانع جدی روبه‌رو است، اما امکان بازسازی آن وجود دارد. یونیسف روز چهارشنبه (8 دلو) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس بر ضرورت لغو ممنوعیت آموزش متوسطه دختران در افغانستان تأکید کرده است. در این پیام آمده است: «رفع ممنوعیت آموزش متوسطه دختران به دختران این امکان را می‌دهد که مهارت کسب کنند، وارد حرفه‌های حیاتی مانند بهداشت شوند و خانواده‌ها، جوامع و آینده کشور را تقویت کنند.» یونیسف پیش از این نیز هشدار داده بود که نظام آموزشی افغانستان در نقطه بحرانی قرار دارد و بیش از 90 درصد کودکان 10 ساله در کشور قادر به خواندن یک متن ساده نیستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان ممنوع شده و به‌گفته نهادهای سازمان ملل، بیش از دو میلیون دختر نوجوان به‌دلیل این محدودیت‌ها از رفتن به مکتب محروم شده‌اند.

Image source: UNICEF Afghanistan / X صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) هشدار داده است که نظام آموزشی افغانستان به نقطه بحرانی رسیده است. یونیسف روز سه‌شنبه (7 دلو) در پیامی گفته است که بیش از 90 درصد کودکان 10 ساله در افغانستان قادر به خواندن یک متن ساده نیستند. به‌گفته‌ی این نهاد، این آمار نشان‌دهنده بحران «مکتب رفتن بدون یادگیری» در افغانستان است. یونیسف تأکید کرده است که سرمایه‌گذاری پایدار در آموزش‌های ابتدایی، سواد و مهارت‌های حساب برای تضمین موفقیت هر کودک ضروری است. پیش از این، یونیسف و یونسکو اعلام کرده بودند که 2.2 میلیون دختر نوجوان در افغانستان به‌دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان از رفتن به مکتب محروم شده‌اند.

Photo: © 2011 Farzana Wahidy / Human Rights Watch سه سال پس از بازگشت طالبان، روایت‌های تازه از زندان‌ها و نظارت‌خانه‌های این گروه، یکی از تاریک‌ترین جنبه‌های حاکمیت آنان را آشکار می‌سازد: بازداشت خودسرانه، شکنجه سیستماتیک و تجاوز جنسی بر زنان. یافته‌ها نشان می‌دهد که زنان بازداشت‌شده نه‌تنها بدون محاکمه عادلانه زندانی می‌شوند، بلکه در جریان بازجویی و حبس با خشونت‌ و بی‌رحمی غیرانسانی روبه‌رو هستند. شاهدان می‌گویند طالبان زنان را هنگام بازجویی وادار می‌کنند برهنه شوند و در صورت مقاومت، اندام‌های جنسی آنان را با کابل و قنداق تفنگ می‌زنند. یکی از زنان معترض که به دلایل امنیتی نمی‌خواهد نامش فاش شود، روایت می‌کند که ده روز در توقیف‌خانه‌ای در غرب کابل نگه‌داری شده و یک شب از سوی دو جنگ‌جوی طالب مورد تجاوز قرار گرفته است. او می‌گوید: «طالبان بار بار از من پرسان می‌کردند چه کسی از شما حمایت می‌کند و چرا اعتراض می‌کنید. وقتی جواب نمی‌دادم، با لت‌وکوب مجبورم می‌کردند که لباس‌هایم را بکشم. اگر سرپیچی می‌کردم، به‌شدت می‌زدند.» او ادامه می‌دهد: «ما در یک اتاق شش نفر بودیم؛ دو دختر و چهار زن. یکی از دخترها تازه نامزد شده بود و تنها به دلیل پاچه‌بلندش بازداشت شده بود. پیش از من به او تجاوز کرده بودند و بعد مرا بردند.» این زن می‌گوید خانواده‌اش پس از پرداخت رشوه توانسته‌اند او را از زندان پلچرخی بیرون کنند: «تعهد گرفتند که با رسانه‌ها حرف نزنیم. تهدید کردند اگر چیزی گفته شود، تمام خانواده‌ام را از بین می‌برند. بارها خواستم خودم را بکشم اما موفق نشدم. هنوز هم هر شب صحنه‌های زندان را در خواب می‌بینم.» نمونه‌های مشابه در سراسر کشور گزارش شده است. مارینا، دختر 23 ساله‌ای که به اتهام «عدم رعایت حجاب» در کابل بازداشت شد، پس از بیست روز تجاوز و شکنجه، جسدش در یک جوی آب پیدا شد. خانواده‌اش پس از دادخواهی ناپدید شدند. در بلخ نیز جسد یک دختر جوان بعد از روزها بازداشت در یکی از پایگاه‌های طالبان کشف شد؛ منابع می‌گویند او ابتدا مورد تجاوز قرار گرفته و سپس تیرباران شده بود. طالبان در سه سال گذشته، زنان و دختران را با اتهام‌هایی چون «رابطه خارج از ازدواج»، «فرار از منزل»، «همکاری با جبهه‌های مخالف» و حتی «اعتراض علیه طالبان» بازداشت کرده‌اند. در هیچ‌یک از این موارد روند محاکمه عادلانه رعایت نمی‌شود؛ زنان نه وکیل مدافع دارند و نه امکان دیدار آزادانه با خانواده‌های‌شان. به ‌گفته‌ی منابع، بسیاری خانواده‌ها تنها با پرداخت رشوه اجازه ملاقات یافته‌اند. در ولایت‌های بدخشان، بلخ، تخار، غزنی و میدان‌وردک، ده‌ها زن زندانی به‌سر می‌برند که بیشترشان در وضعیت نامعلوم قرار دارند. در ارزگان و برخی ولایت‌های دیگر اساساً زندان زنانه وجود ندارد و زنان در خانه‌های مقام‌های طالبان نگه داشته می‌شوند. عایشه (مستعار)، دختر جوانی از ولایت تخار، روایت می‌کند: «خانواده‌ام می‌خواستند مرا به نکاح یک فرمانده طالب بدهند. من مخالفت کردم و از خانه فرار کردم. در مسیر راه طالبان مرا گرفتند و به نظارت‌خانه بردند. 12 روز در آن‌جا بودم، دو بار بالایم تجاوز کردند و هر روز لت‌وکوب شدم. بعد به زندان مرکزی تخار انتقال یافتم و هفت ماه آن‌جا زندانی بودم.» او ادامه می‌دهد: «زنان را مجبور می‌کردند به خواست‌های جنسی طالب‌ها تن بدهند. هر کس مخالفت می‌کرد، با کابل و شلاق شکنجه می‌شد. شب‌ها بعضی زنان را می‌بردند و صبح دوباره می‌آوردند. بالاخره بعد از هفت ماه اقاربم پول فرستادند و با رشوه آزاد شدم.» این روایت‌های گردآوری‌شده یک تصویر واحد می‌دهد: زندان‌های طالبان نه جای عدالت، که میدان تحقیر و برده‌سازی جنسی زنان است. تهدید خانواده‌ها و نبود هرگونه نهاد ناظر باعث شده این جنایات در پنهان‌کاری ادامه یابد. پرسش اساسی این است: تا چه زمانی جهان در برابر سرنوشت زنانی که در پشت دیوارهای زندان‌های طالبان به برده‌گی و شکنجه کشانده می‌شوند، سکوت خواهد کرد؟ نویسنده: نیلوفر نایبی، خبرنگار

Photo: afintl پس از بازگشت طالبان به قدرت در 15 اگست 2021، روایت‌های گوناگونی درباره‌ی این گروه شکل گرفته است. یکی از پررنگ‌ترین روایت‌ها، تقسیم طالبان به دو جناح متضاد است: حلقه‌ی قندهار به رهبری هبت‌الله آخندزاده، که به‌عنوان تندرو و ایدیولوژیک شناخته می‌شود؛ شبکه‌ی حقانی در کابل، که برخی آن را «عمل‌گرا» و «واقع‌بین» معرفی می‌کنند. برخی تصور می‌کنند که ظهور عمل‌گرایی در بخشی از طالبان می‌تواند رفتار و سیاست‌های این گروه را دستخوش تحول بنیادین سازد. چنین تصویرسازی در منطقه، زمینه‌ی تمایل شماری از کشورها برای تعامل با حلقه‌ی قندهار را فراهم کرده است؛ از جمله واگذاری سفارت افغانستان به طالبان در تهران و پکن و به‌رسمیت شناخت شدن از سوی مسکو. اما پرسش کلیدی همچنان پابرجاست: آیا طالبان واقعاً می‌توانند ایدیولوژی تندروانه‌ی خود را کنار بگذارند؟ عمل‌گرایی یا تاکتیک بقا؟ شواهد نشان می‌دهد آنچه «عمل‌گرایی» طالبان نامیده می‌شود، بیش از آن‌که نشانی از تحول راهبردی باشد، یک تاکتیک برای بقا و مشروعیت‌سازی کاذب است. طالبان در توافق‌نامه‌ی دوحه با آمریکا وعده دادند روابط خود با گروه‌های تروریستی را قطع کنند، اما در عمل: رهبر القاعده ایمن‌الظواهری در سال 2022 در قلب کابل کشته شد؛ گروه‌های تروریستی منطقه‌ای مانند تحریک طالبان پاکستان (TTP) همچنان از حمایت و پناه طالبان برخوردارند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که «نرمش» طالبان بیشتر ابزاری برای خرید زمان و گرفتن امتیاز است تا یک تغییر واقعی در باورهای ایدیولوژیک. حذف زنان؛ خط قرمز مشترک اگر طالبان به‌راستی عمل‌گرا بودند، باید در سیاست‌های مربوط به زنان انعطاف نشان می‌دادند. اما تصمیم‌های این گروه خلاف آن را ثابت می‌کند: از سپتامبر 2021 مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم بسته شد؛ در دسامبر 2022 تحصیل زنان در دانشگاه‌ها ممنوع شد؛ کار زنان در ادارات دولتی و بسیاری نهادهای غیردولتی محدود یا ممنوع گردید. این سیاست‌ها بیانگر آن است که حذف زنان از عرصه‌ی عمومی، خط قرمز غیرقابل مذاکره‌ی طالبان است؛ چه در قندهار و چه در کابل. چهره‌ی دوگانه در روابط خارجی طالبان کوشیده‌اند در صحنه‌ی بین‌المللی چهره‌ای دوگانه نشان دهند: شبکه‌ی حقانی در کابل با دیپلمات‌ها دیدار و از همکاری در مبارزه با داعش و توسعه‌ی تجارت سخن می‌گوید؛ در قندهار، رهبر طالبان و اطرافیانش همچنان بر امارت مطلقه، اجرای سخت‌گیرانه‌ی شریعت، و رد هرگونه حق شهروندی یا آزادی بیان تأکید می‌کنند. این دوگانگی باعث سردرگمی برخی کشورها شده است، اما واقعیت آن است که هیچ تفاوت ماهوی میان دو جناح وجود ندارد؛ هر دو بر همان اصول قوم‌محور، تروریست پرور و زن‌ستیز استوارند. مبارزه با داعش؛ نمایش تبلیغاتی طالبان بارها عملیات علیه داعش را برجسته کرده‌اند تا خود را شریک قابل اعتماد در مبارزه با تروریسم معرفی کنند. با این حال، حملات مرگبار داعش در کابل، مزار شریف و دیگر ولایات نشان می‌دهد که این تهدید همچنان پابرجاست. در عین حال، طالبان از نام داعش گاهی برای تصفیه‌ی رقبای داخلی یا سرکوب جامعه‌ی هزاره بهره برده‌اند. این نشان می‌دهد که «مبارزه با داعش» نیز بیش‌تر یک نمایش رسانه‌ای است تا سیاست امنیتی واقعی. جمع‌بندی طالبان چه در کابل و چه در قندهار، در ماهیت ایدیولوژیک خود تغییر نکرده‌اند. زن‌ستیزی، سرکوب آزادی‌ها، قوم‌محوری و پیوند با تروریسم فراملی، همچنان عناصر اصلی سیاست این گروه‌اند. آنچه «عمل‌گرایی» خوانده می‌شود، تنها نقاب فریبنده‌ای برای کسب مشروعیت بین‌المللی و حفظ قدرت است. جامعه‌ی جهانی اگر بر این فریب چشم ببندد، بهای آن را مردم افغانستان—به‌ویژه زنان—خواهند پرداخت. نویسنده: نیلوفر نایبی، خبرنگار

Image: AFP شهر بیش از دو میلیون نفوسِ هرات این روزها چهره‌ای از نگرانی، خفگی و ناامیدی به خود گرفته است؛ شهری که به‌گفته‌ی باشندگانش، زندگی در آن زیر سایهٔ فرمان‌های پی‌درپی اداره امر به معروف طالبان، هر روز تنگ‌تر و تاریک‌تر می‌شود. تنها 67 کارمند این اداره عملاً نبض اجتماعی میلیون‌ها شهروند را در دست گرفته‌اند و با ممنوعیت موسیقی، محدودیت‌های تحصیلی، تعیین پوشش و حتی «اندازه‌گیری ریش»، حریم شخصی مردم را زیر فشار سنگین دستورات خود قرار داده‌اند. باشندگان هرات می‌گویند این شهر تاریخی که روزگاری مرکز فرهنگ، هنر و تجارت بود، اکنون به «قفس» بدل شده است؛ قفسی که هر روز میله‌های آن قطورتر می‌شود. «این‌ها نه دین را می‌شناسند، نه انسان را؛ فقط فرمان صادر می‌کنند.» شهلا و مرسل، دو دختر باشنده هرات، در گفت‌وگو با زن‌نیوز می‌گویند فضای اجتماعی به‌شدت خشن و غیرقابل پیش‌بینی شده است. مرسل می‌گوید: «نه فقط ما دختران؛ همهٔ مردم در دام فرمان‌های انسان‌ستیز این گروه گیر مانده‌اند.» شهلا نیز با صدایی بغض‌آلود می‌افزاید: «طالبان زندگی را برای مردم قفس ساخته‌اند. نفس کشیدن هم دشوار است.» این دختران می‌گویند مأموران امر به معروف «نه سواد اسلامی دارند و نه تجربهٔ مدیریتی»، اما عملاً بر زندگی میلیون‌ها شهروند حکم می‌رانند. عالمان دین: «این فرمان‌ها هیچ ریشهٔ اسلامی ندارد» در همین حال، بلال فیضی، عالِم دین، در واکنش به این تصمیم‌ها می‌گوید: «در هیچ کجای اسلام چنین دستورهایی وجود ندارد. آنچه امروز در هرات اجرا می‌شود، تفسیرهای خودسرانه و بی‌پایه است. دین برای عدالت آمده است، نه برای بازی با سرنوشت مردم.» به گفتهٔ او، بسیاری از فرمان‌های صادرشده، ارتباطی با اصول و منابع معتبر اسلامی ندارد و باعث بدنام‌شدن دین در نگاه مردم شده است. شهروندان: «از ریش ما تا لباس ما؛ همه چیز زیر کنترل است» فرید احمد جمال، یکی از باشندگان هرات، از نظارت‌های افراطی و عجیب مأموران امر به معروف می‌گوید: «قبلاً فقط می‌گفتند ریش بگذارید؛ حالا ریش‌های ما را اندازه می‌کنند. حتی برای لباس‌پوشیدن ما طرح و نقشه می‌کشند.» به گفتهٔ او، مردم هرات هر روز با فهرست تازه‌ای از ممنوعیت‌ها و اجبارها روبه‌رو می‌شوند و جایی برای اعتراض یا حتی سؤال‌کردن باقی نمانده است.

Image: Reuters/BBC در آستانه‌ی روز جهانی دانشجویان (17 نوامبر)، اتحاد فعالان حقوق بشر با نشر بیانیه‌ای گفته است که طالبان با محروم‌کردن دختران از آموزش و بستن دروازه‌های دانشگاه‌ها، دست به «نسل‌کشی فرهنگی» و «آپارتاید جنسیتی» زده‌اند. در این بیانیه آمده است که طالبان با ممنوع‌کردن حضور دختران در مکاتب و دانشگاه‌ها، حذف رشته‌های علمی، اخراج استادان و تبدیل مراکز آموزشی به ساختارهای ایدئولوژیک، در تلاش‌اند «ظرفیت فکری و آینده یک نسل را نابود کنند.» اتحاد فعالان گفته است که این سیاست‌ها بر اساس معیارهای بین‌المللی، مصداق «نسل‌کشی فرهنگی» و «پاک‌سازی فکری» است؛ اقدام‌هایی که با هدف حذف آگاهی، هویت و استقلال زنان انجام می‌شود. این نهاد افزوده است که محروم‌سازی زنان از آموزش، مطابق کنوانسیون‌های جهانی، «آپارتاید جنسیتی» و «جنایت علیه بشریت» به‌شمار می‌رود؛ زیرا طالبان به‌صورت سازمان‌یافته نیمی از جامعه را تنها به دلیل زن‌بودن از حق آموزش و حضور اجتماعی محروم کرده‌اند. اتحاد فعالان از جامعه‌ی جهانی، دانشگاه‌ها و نهادهای حقوق بشری خواسته است که این رفتار طالبان را «جنایت» بشناسند و برای پاسخ‌گو ساختن رهبران این گروه اقدام عملی انجام دهند. گفتنی است که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال 2021، حضور دختران در مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها را ممنوع کرده و بیش از صد فرمان محدودکننده علیه زنان صادر کرده‌اند. کارشناسان سازمان ملل این سیاست‌ها را «آپارتاید جنسیتی» و «حمله‌ی سیستماتیک علیه زنان» توصیف می‌کنند.

Photo by: Abdul Karim Azim/alive-in در یک اقدام بی‌سابقه و بحث‌برانگیز، مأموران ادارهٔ امر به معروف طالبان شامگاه شنبه (24 عقرب) ده‌ها زن و دختر را که به‌صورت خانوادگی برای صرف غذا به رستورانت‌های پارک ترقی هرات رفته بودند، بازداشت کرده‌اند. شاهدان می‌گویند حتی زنانی که پوشش اجباری طالبان را رعایت کرده بودند نیز اجازهٔ نشستن و غذا خوردن نیافتند و مأموران آنان را به‌عنوان «حضور زنانه در رستورانت» بازداشت کردند؛ اقدامی که موجی از خشم، ترس و سردرگمی را در میان خانواده‌ها برانگیخته است. خانواده‌هایی که در محل حضور داشتند می‌گویند صحنه چنان ناگهانی و تحقیرآمیز بود که کودکان از شدت ترس گریه می‌کردند و هیچ‌کس نمی‌دانست زن‌ها دقیقاً مرتکب چه «جرمی» شده‌اند. برخی از فعالان حقوق زن این رفتار طالبان را نوع تازه‌ای از محدودسازی و کنترل بر زنان دانسته و آن را «توهین‌آمیز» و «ضد حقوق انسانی» توصیف می‌کنند. به باور آنان، طالبان بر زنان خانوادهٔ خود توان تسلط ندارند، اما زنان مردم را در قفس محدودیت‌ها گرفتار می‌کنند. مهسا مرادی، فعال حقوق زن، در گفت‌وگو با زن‌نیوز می‌گوید طالبان زنان جامعه را همانند زنان و دختران نادیدهٔ خانواده‌های خود تصور می‌کنند، در حالی‌که مردم هرات باسواد، آگاه و شهری‌اند و نمی‌پذیرند با آنان همان‌گونه رفتار شود که با زنان نادیدهٔ آن‌ها رفتار می‌شود. او این اقدام را تلاش تازه‌ای برای خاموش‌کردن زنان شهری و تحمیل ترس بر جامعه می‌داند. وجیهه، دیگر فعال حقوق زن، می‌گوید طالبان هر روز یک بازی تازه با زندگی زنان به راه می‌اندازند و حق‌های ابتدایی آنان را نقض می‌کنند. او تأکید می‌کند که زن حق دارد با خانواده یا حتی به‌تنهایی بیرون برود و غذا میل کند، و محروم‌کردن زنان از بیرون‌رفتن و غذا خوردن، آشکارا تلاشی برای نابودکردن آزادی‌های فردی آنان است. به گفتهٔ شهروندان، هرات که روزگاری یکی از زنده‌ترین و خانواده‌محورترین شهرهای کشور بود، اکنون به مکانی بدل شده که زنان در آن از نشستن در یک رستورانت نیز هراس دارند. بازداشت جمعیِ شامگاه شنبه پرسش‌های تازه‌ای را در ذهن مردم ایجاد کرده است: اگر امروز نان خوردنِ زنان جرم شده، فردا چه چیزی ممنوع خواهد شد؟ قدم‌زدن؟ حرف‌زدن؟ یا نفس‌کشیدن؟

image: @MSF_Afghanistan/X سازمان عفو بین‌الملل ایتالیا هشدار داده است که محدودیت تازه‌ی طالبان در هرات، که ورود زنان بدون برقع به شفاخانه‌ها را ممنوع می‌کند، جان هزاران زن و دختر را به خطر انداخته است. این نهاد امروز پنج‌شنبه (22 عقرب) در صفحه‌ی ایکس خود نوشته است: «جنگ طالبان علیه زنان و دختران ادامه دارد. زنان از همه‌ی عرصه‌های زندگی عمومی حذف شده‌اند و از حقوق و کرامت انسانی محروم گردیده‌اند.» عفو بین‌الملل تأکید کرده است که این ممنوعیت تازه، دسترسی زنان و دختران را به خدمات درمانی حتی خدمات حیاتی محدودتر می‌سازد و جامعه جهانی نباید در برابر چنین وضعیت خاموش بماند. این سازمان گفته است: «ما همیشه در کنار زنان افغانستان هستیم.» این واکنش در حالی مطرح می‌شود که طالبان در روزهای اخیر در هرات به زنان دستور داده‌اند تنها با برقع اجازه ورود به ادارات دولتی، مکاتب و شفاخانه‌ها را دارند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که زنان داکتر، پرستاران و بیماران زن بدون برقع از ورود به شفاخانه‌ی حوزوی هرات منع شده‌اند. پیش از این، چندین نهاد حقوق بشری و امدادی نیز هشدار داده بودند که این تصمیم طالبان دسترسی زنان به خدمات درمانی را مختل کرده و به بحران صحی در کشور دامن می‌زند. در اواسط ماه عقرب، طالبان پوشیدن برقع را در هرات اجباری کردند. زنان بدون برقع نه اجازه‌ی سوارشدن در تکسی‌ها را دارند و نه می‌توانند وارد مکاتب و شفاخانه‌ها شوند. این تصمیم با اعتراض گسترده‌ی فعالان زن روبه‌رو شد و زنان در کابل و هرات برقع را در حرکت‌های نمادین به آتش کشیدند.

منابع محلی در پنجشیر می‌گویند طالبان بیش از پنج مرکز سوادآموزی زنان را در این ولایت لغو و استادان آن را منفک کرده‌اند. به‌گفته‌ی منابع، این مراکز در مرکز پنجشیر و چندین ولسوالی فعال بودند و برای زنانی که از مکتب بازمانده بودند، آموزش‌ ارائه می‌کردند. این صنف‌ها از دوران حکومت پیشین تا امروز فعال بودند و شمار زیادی از زنان در آن‌ها درس می‌خواندند. منابع می‌افزایند که طالبان در این ولایت، همچنان یک لیسه‌ی حرفه‌ای را که در وقت‌های جداگانه برای دختران و پسران تدریس می‌کرد، نیز بسته کرده‌اند. مسئولان محلی طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که در ماه‌های گذشته طالبان اقدامات مشابهی را در ولایت‌های بامیان و ننگرهار نیز انجام داده‌اند؛ جایی که ده‌ها مرکز سوادآموزی زنان بسته و ده‌ها معلم زن برکنار شده‌اند. گفتنی است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شده‌اند و دانشگاه‌ها، انستیتوت‌های طبی و کورس‌های حرفه‌ای نیز به‌روی زنان بسته شده است. فعالان حقوق زن این سیاست‌های طالبان را «آپارتاید جنسیتی» می‌خوانند؛ روندی که به‌گفته‌ی آنان، هدفش حذف کامل زنان از آموزش و فضای عمومی است.