Image: UN Photo/Christophe Verhellen یوناما به مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد تصویب قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل در مورد «زنان، صلح و امنیت» از طالبان خواسته است تا زمینه‌ی مشارکت کامل زنان را در زندگی عمومی، سیاسی و اقتصادی افغانستان فراهم کنند و تعهدات بین‌المللی کشور در قبال حقوق زنان را رعایت نمایند. در اعلامیه‌ای که امروز پنج‌شنبه (8 عقرب) از سوی یوناما منتشر شد، جورجت گانیون، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان، گفته است: «در افغانستان، اصول قطعنامه 1325 بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد. زنان افغان در برابر دشواری‌ها، همواره شجاعت، رهبری و استقامت خارق‌العاده‌ای از خود نشان داده‌اند.» او افزوده است که با وجود محرومیت‌ها و از میان‌رفتن حقوق اساسی زنان، میلیون‌ها زن افغان همچنان برای تأمین زندگی خانواده‌های‌شان، آموزش کودکان و کمک به جامعه تلاش می‌کنند و امید برای آینده‌ی بهتر را زنده نگه می‌دارند. یوناما تأکید کرده است که مشارکت معنادار زنان در تمامی عرصه‌های زندگی، به‌ویژه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی، برای ثبات و مشروعیت افغانستان حیاتی است. این نهاد از طالبان خواسته تا به تعهدات بین‌المللی افغانستان پایبند بمانند و اجازه دهند زنان دوباره در جامعه نقش فعال داشته باشند. این در حالی است که افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، تنها کشوری در جهان است که دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم‌اند و زنان از حق کار، سفر و حضور در بیشتر عرصه‌های اجتماعی و سیاسی منع شده‌اند.

Image Source: pajhwok ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در ولایت کنر مدعی شده است که با همکاری علمای دین و بزرگان قومی، از یک ازدواج اجباری جلوگیری کرده و زنی را از خشونت خانوادگی نجات داده است. به‌گفته‌ی این اداره، در ولسوالی ناریِ ولایت کنر، اعضای یک خانواده قصد داشتند دختر جوانی را بدون رضایتش به ازدواج مردی میان‌سال درآورند، اما با «مداخله‌ی طالبان» و تلاش بزرگان قومی، این ازدواج تحمیلی متوقف شده است. در موردی دیگر، زنی که سال‌ها قربانی خشونت خانوادگی بود، با حمایت و پی‌گیری ریاست امر بالمعروف، از وضعیت دشوار خود رهایی یافته است. اما این ادعای طالبان در حالی مطرح می‌شود که از زمان بازگشت این گروه به قدرت در آگست 2021، ازدواج‌های اجباری و زیرسن در افغانستان به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و یونیسف نشان می‌دهد که محدودیت‌های طالبان بر آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان، زمینه‌ساز گسترش ازدواج‌های اجباری شده است. بر اساس گزارش‌ها، اکنون بیش از یک‌سوم دختران افغان در ازدواج‌های تحمیلی گرفتارند؛ ازدواج‌هایی که در بسیاری موارد با اعضای طالبان یا تحت فشار سیاست‌های این گروه انجام می‌شود. در سال جاری، موارد متعددی از ازدواج اجباری با اعضای طالبان گزارش شده است. از جمله، در ماه اپریل، دختری در ولایت غور برای فرار از ازدواج اجباری با یک عضو طالبان خود را آتش زد و جان باخت. در ولایت‌های هرات، سرپل و بغلان نیز نمونه‌های مشابهی ثبت شده است، از جمله تهدید و خشونت علیه خانواده‌هایی که از دادن دختران‌شان به ازدواج طالبان سر باز زده‌اند.

Social Media دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که دو زن و سه مرد در ولایت‌های غور و بلخ به اتهام‌های «فساد اخلاقی» و «انتقال مشروبات الکلی» در ملاء‌عام شلاق زده شده‌اند. براساس خبرنامه‌ی این دادگاه که روز چهارشنبه (7 عقرب) منتشر شده، در ولایت غور چهار تن به شمول دو زن در استدیوم ورزشی این ولایت، در حضور مقام‌های محلی، نیروهای طالبان و مردم عام، هر یک 39 ضربه شلاق خورده‌اند. همچنین در ولایت بلخ، یک مرد به اتهام «انتقال مشروبات الکلی» در ملاء‌عام شلاق زده شده است. این در حالی‌ست که نهادهای حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند اجرای مجازات‌هایی چون شلاق و اعدام در ملاء‌عام، ناقض کرامت انسانی و مغایر با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر است. با این وجود، طالبان این مجازات‌ها را بر پایه تفسیر خاص خود از شریعت اجرا می‌کنند.

در پی یک رویداد ترفیکی در شاهراه سمنگان–بلخ، هفت تن به‌شمول یک زن زخمی شدند. این رویداد چاشت روز سه‌شنبه (6 عقرب) در ولسوالی خُلم ولایت سمنگان رخ داده است. به‌گفته‌ی مقام‌های امنیتی طالبان در سمنگان، در این رویداد یک موتر نوع کرولا با یک موتر فلدر برخورد کرده و در نتیجه، هفت تن زخمی شده‌است. حشمت‌الله رحمانی، سخنگوی فرماندهی‌امنیه طالبان در سمنگان گفته است که زخمیان این رویداد به شفاخانه ولایتی منتقل شده و در حال حاضر تحت مراقبت هستند. علت وقوع این رویداد بی‌احتیاطی رانندگان و رعایت‌نکردن اصول ترافیکی عنوان شده است. این در حالی‌ست که رویدادهای ترافیکی در افغانستان همواره جان شهروندان را می‌گیرد. نبود اشاره‌های ترافیکی، خرابی جاده‌ها و بی‌احتیاطی رانندگان از عوامل اصلی این حوادث عنوان می‌شود.

Photo: ILOAfghanistan/x سازمان جهانی کار (ILO) اعلام کرده است که برای 25 زن درمان‌شده از اعتیاد در ولایت غزنی، مهارت‌های عملی کسب‌وکار آموزش داده است؛ اقدامی که به‌گفته‌ی این نهاد، با هدف بازسازی اعتماد‌به‌نفس، توانمندسازی اقتصادی و بازگشت دوباره‌ی این زنان به جامعه صورت گرفته است. این سازمان روز چهارشنبه (7 عقرب) در پیامی گفته است که این آموزش تنها محدود به تجارت نبود، بلکه به زنان کمک می‌کند تا با امید و هدفی تازه، زندگی خود را از نو بسازند. این اقدام در حالی‌ست که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان و دختران به یکی از بحران‌های رو‌به‌گسترش بدل شده است. محدودیت‌های اجتماعی، اقتصادی و کاهش دسترسی به خدمات درمانی، از عوامل اصلی افزایش این بحران عنوان می‌شود. براساس آمار ارائه‌شده از سوی طالبان، بیش از یک میلیون زن و کودک در افغانستان به مواد مخدر مبتلا هستند. طالبان بسیاری از این زنان را برای ترک اعتیاد به زندان‌ها منتقل کرده‌اند.

Photo: Getty Images/BBC هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که طالبان به مراکز صحی دستور داده‌اند تا زنان بدون محرم را تداوی نکنند. یوناما روز سه‌شنبه (28 اکتبر) گزارش سه‌ماهه‌ خود درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در افغانستان را منتشر کرده است. براساس این گزارش، محتسبین امر به معروف و نهی از منکر طالبان از مراکز درمانی در سراسر کشور همواره بازدید می‌کنند تا بررسی کنند که آیا «تفکیک جنسیتی، رعایت حجاب و حضور محرم» برای بیماران زن و کارمندان صحی زن رعایت می‌شود یا نه. به گفته‌ی یوناما، طالبان در ولایت‌های ارزگان، کندهار و پکتیکا به مراکز صحی و شفاخانه‌ها دستور داده‌اند که از تداوی زنان بدون محرم خودداری کنند. در کندهار، مقامات ریاست امر به معروف طالبان از ریاست صحت عامه خواسته‌اند تا به تمام مراکز صحی دستور دهند که کارمندان زن تنها در صورتی اجازه کار دارند که با محرم به محل کار بیایند و محرم در تمام ساعات کاری در کنارشان بماند. همچنین مأموران امر به معروف طالبان در کندهار به کلینیک‌های دندان‌پزشکی هشدار داده‌اند که داکتران مرد حق تداوی بیماران زن را ندارند و اگر می‌خواهند خدمات برای زنان ارائه کنند، باید داکتران زن استخدام نمایند؛ در حالی‌که طالبان زنان را از تحصیل در رشته‌های طبی و دندان‌پزشکی منع کرده‌اند.

Social Media هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در تازه‌ترین گزارش سه‌ماهه خود درباره وضعیت حقوق بشر گفته است که در سه ماه گذشته بیش از 240 تن از سوی طالبان به اتهامات مختلف در ملأ عام شلاق زده شده‌اند. براساس این گزارش که روز سه‌شنبه (28 اکتبر) منتشر شد، از اول جولای تا پایان سپتامبر سال جاری میلادی، دست‌کم 242 نفر، از جمله 48 زن و دو دختر نوجوان، در ملأ عام شلاق خورده‌اند. یوناما گفته است که محکمه‌های طالبان این افراد را به اتهام‌هایی چون «فرار از منزل»، «ارتباط تیلفونی با نامحرم»، «سرقت»، «زنا» و «قتل» محکوم کرده‌اند. در بخشی دیگر از گزارش آمده است که در ماه آگست، در شهر هرات، پولیس طالبان جسد مردی را که به قتل رسانده بودند، در ساحه دروازه کندهار در ملأ عام به نمایش گذاشت. به گفته‌ی یوناما، جسد این فرد ابتدا با موتر رنجر در سطح شهر گردانده شد و سپس از لوله یک تانک قدیمی آویزان گردید و تاکنون انگیزه و دلیل این قتل مشخص نیست. این در حالی است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، این گروه به‌طور سیستماتیک از مجازات‌های بدنی، از جمله شلاق، به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و سرکوب استفاده کرده است. سازمان ملل این مجازات‌ها را مصداق نقض فاحش حقوق بشر دانسته و خواستار توقف فوری این اقدامات از سوی طالبان شده‌اند.

Source: igamingexpress.com بر اساس گزارش رسانه‌های هالندی، اداره مهاجرت و تابعیت هالند (IND) درخواست پناهندگی دو زن افغان را رد کرده و گفته است که آنان می‌توانند در شرایط تحت حاکمیت طالبان زندگی کنند. یکی از این زنان 79 ساله است. محکمه لاهه در ماه آگست حکم اخراج او را رد کرده بود، اما اداره مهاجرت همچنان بر تصمیم خود پافشاری کرده و پرونده‌اش اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد. زن دوم، 59 ساله، در حال حاضر در هالند کار می‌کند و از نظر اجتماعی فعال است، اما مقامات هالندی گفته‌اند که او با تهدید مشخصی روبه‌رو نیست. اداره مهاجرت هالند درباره یکی از این زنان گفته است: «پیش از ترک افغانستان بیشتر در خانه می‌مانده، پس حالا هم می‌تواند در افغانستان زندگی کند.» این تصمیم در حالی اتخاذ شده که دولت هالند سال گذشته، همراه با آلمان، کانادا و اتریش، شکایتی رسمی را علیه طالبان به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ارائه کرد و سیاست‌های این گروه علیه زنان را «نقض آشکار حقوق بشر» خواند. این کشور انزوای تحمیل‌شده بر زنان و دختران افغان «دلخراش» توصیف کرده بود. مدافعان حقوق بشر این تصمیم دولت هالند را به‌شدت متناقض با مواضع رسمی این کشور می‌دانند. به گفته آنان، بازگرداندن زنان افغان در شرایطی که آموزش، کار، سفر و حتی درمان برای زنان در افغانستان ممنوع شده، نقض اصل بنیادین «عدم بازگرداندن به خطر» در حقوق بین‌الملل است.

Photo: AFP هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در تازه‌ترین گزارش سه‌ماهه‌ی خود گفته است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ماه‌های اخیر دامنه‌ی اجرای فرامین محدودکننده‌ی خود را به‌گونه‌ای بی‌سابقه گسترش داده است؛ اقدامی که زندگی روزمره‌ی زنان و دختران افغان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. براساس این گزارش که روز سه‌شنبه (28 اکتبر) منتشر شد، مأموران این وزارت در کابل و هرات کارزارهایی برای وادار کردن زنان به رعایت «حجاب اجباری» راه‌اندازی کرده و از تهدید، بازداشت و فشارهای خودسرانه برای تحمیل آن استفاده کرده‌اند. یوناما می‌گوید در فاصله‌ی 16 تا 19 جولای، بیش از 60 زن و دختر در کابل به اتهام «نقض فرمان حجاب» بازداشت شده‌اند. آنان تنها زمانی آزاد شدند که بستگان مردشان «ضمانت‌ کتبی» امضا کردند. در هرات نیز بین 15 تا 19 سپتامبر، مأموران امر به معروف طالبان در منطقه‌ی جبرئیل ایست‌های بازرسی ایجاد کردند تا حجاب زنان را بررسی کنند. یک هفته بعد، گروهی از زنان را به‌دلیل نپوشیدن چادر بازداشت کردند و تنها پس از آوردن چادر از سوی بستگان‌شان آزاد شدند. در کنار تحمیل حجاب اجباری، الزام محرم نیز به مانعی جدی در برابر دسترسی زنان به خدمات اجتماعی و رفت‌وآمد آزادانه تبدیل شده است. یوناما گزارش داده است که نیروهای طالبان در ولایات فراه، ارزگان و کندهار مانع خرید زنان بدون محرم در بازار شده‌اند. در یکی از موارد، در ولایت کندهار یک راننده و کارمند شرکت مسافرتی از فروش بلیت ملی‌بس به دو زن بدون محرم خودداری کرده و گفته‌اند که از سوی مأموران امر به معروف دستور گرفتند که به زنان بدون محرم خدمات ترانسپورتی ارائه نکنند. گفتنی است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، حجاب اجباری و الزام محرم به ابزارهای کلیدی برای کنترل زنان و دختران در افغانستان تبدیل شده است. سیاست الزام همراه مرد، که بر پایه تفسیر سخت‌گیرانه‌ی طالبان از شریعت است، زنان مجرد، بیوه یا بدون سرپرست را عملاً از تردد و حضور در زندگی عمومی محروم کرده است.

Wakil Kohsar/AFP هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در تازه‌ترین گزارش سه‌ماهه‌ی خود درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، از تشدید محدودیت‌ها علیه زنان از سوی طالبان خبر داده است. براساس این گزارش که روز سه‌شنبه (28 اکتبر) منتشر شد، نیروهای طالبان از 7 سپتامبر 2025 در دروازه‌های دفاتر سازمان ملل در کابل و دیگر ولایات مستقر شدند تا از ورود زنان جلوگیری کنند. به‌گفته‌ی یوناما، پس از این اقدام، کارمندان زن سازمان ملل مجبور شده‌اند از خانه کار‌ کنند. این نهاد تأکید کرده است که این اقدام، دستور طالبان در 5 اپریل 2023 مبنی بر ممنوعیت کار زنان افغان در دفاتر سازمان ملل را به اجرا درآورد. در این گزارش همچنین یوناما به افزایش محدودیت‌های آموزشی برای دختران و زنان اشاره کرده و گفته است که طالبان در ماه‌های اخیر حتی مدارس دینی را که تنها مکان باقی‌مانده برای آموزش دختران بود مسدود کرده‌اند. به‌گفته‌ی این نهاد، در ماه آگست نیروهای وزارت امر به معروف طالبان در کابل سه مدرسه دینی دخترانه را به‌دلیل تدریس «آموزه‌های مدرن سکولار» مانند ریاضیات، فزیک و کیمیا مسدود کردند. در ولایت‌های بدخشان و پکتیکا نیز طالبان دستور داده‌اند که دختران بالاتر از 10 یا 13 سال اجازه حضور در مدارس دینی را ندارند.