AFP در تازه‌ترین گزارش‌های حقوق بشری، نگرانی‌هایی جدی در مورد سیاست‌های بازگشت اجباری مهاجران از ترکیه به کشورهای ناامن مانند افغانستان و سوریه مطرح شده است. این گزارش‌ها به ویژه به کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به ترکیه به ارزش بیش از 11 میلیارد یورو اشاره دارند که به‌عنوان بخشی از توافقنامه‌های مهاجرتی و مدیریت بحران مهاجرت مورد استفاده قرار گرفته است. این رویکرد اتحادیه اروپا برای کنترل جریان مهاجرت در حالی صورت می‌گیرد که سازمان‌های حقوق بشری به طور مستمر به وخامت وضعیت امنیتی و انسانی در کشورهای مذکور اشاره دارند. حمایت مالی اتحادیه اروپا و نقش ترکیه: بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا کمک‌های مالی گسترده‌ای به ترکیه ارايه داده است تا این کشور در مدیریت بحران مهاجرت و پناهجویان نقش مؤثری ایفا کند. این کمک‌ها، که در قالب توافقات مالی و برنامه‌های مشترک مدیریت مرزها به ترکیه تخصیص یافته است، اساساً برای بهبود زیرساخت‌های مهاجرتی و کمک به تأمین نیازهای اولیه پناهجویان بوده است. اما شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد بخشی از این بودجه‌ها برای اجرای سیاست‌های بازگشت اجباری استفاده شده است، که با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشری همخوانی ندارد. وضعیت افغانستان و سوریه: بازگرداندن اجباری مهاجران به افغانستان و سوریه از منظر حقوق بشری بسیار حساس و نگران‌کننده است. وضعیت امنیتی در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 به شدت وخیم شده و تهدیدات جدی علیه جان و حقوق بشر در این کشور وجود دارد. گزارش‌های مختلف از سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که مهاجران افغان پس از بازگشت به کشورشان با خطرات جدی از جمله بازداشت، شکنجه و حتی مرگ مواجه هستند. در سوریه، پس از بیش از یک دهه جنگ داخلی، وضعیت امنیتی و انسانی همچنان بحرانی است. مناطق گسترده‌ای از این کشور هنوز تحت کنترل گروه‌های مسلح و دولت‌هایی با سابقه نقض حقوق بشر است. بازگرداندن مهاجران به این کشور می‌تواند آن‌ها را در معرض نقض جدی حقوق بشر قرار دهد، از جمله تهدید به جان، شکنجه، و ناپدید شدن‌های اجباری. نقض قوانین بین‌المللی: براساس اصول کنوانسیون ژنو (1951) و پروتکل‌های مرتبط با پناهندگان، بازگرداندن اجباری افراد به کشورهایی که ممکن است جان یا آزادی آن‌ها به دلیل شرایط ناامن به خطر بیفتد، ممنوع است. اصل “عدم بازگشت” (Non-refoulement) که یک اصل بنیادین حقوق بین‌المللی بشردوستانه است، تاکید می‌کند که کشورها نباید هیچ فردی را به جایی بازگردانند که با تهدیدهای جدی مواجه است. اقدامات ترکیه در بازگرداندن مهاجران به کشورهایی که ناامن هستند، به وضوح نقض این اصول است. همچنین، اتحادیه اروپا به‌عنوان یکی از طرف‌های این کمک‌ها، در صورت اطلاع از این بازگرداندن‌های اجباری و عدم اقدام مناسب، ممکن است در نقض این قوانین بین‌المللی شریک شناخته شود. توصیه‌ها: ترکیه: باید فوراً تمامی بازگرداندن‌های اجباری را متوقف کند و سیاست‌های مهاجرتی خود را با استانداردهای حقوق بشری بین‌المللی همسو سازد. اتحادیه اروپا: به‌عنوان یکی از بزرگترین حامیان مالی ترکیه در زمینه مهاجرت، باید اطمینان حاصل کند که کمک‌های مالی‌اش برای نقض حقوق بشر استفاده نمی‌شود و نظارت مؤثری بر روند بازگرداندن مهاجران اعمال شود. سازمان ملل متحد: باید نظارت خود را بر وضعیت مهاجران بازگشته به افغانستان و سوریه افزایش دهد و حمایت‌های بیشتری به آن‌ها ارائه کند تا از نقض حقوق بشر جلوگیری شود. نهادهای حقوق بشری: باید تلاش‌های خود را برای مستندسازی و گزارش‌دهی در مورد این نقض‌ها تقویت کرده و فشار بین‌المللی را برای تغییر سیاست‌های بازگشت اجباری افزایش دهند. کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به ترکیه، اگرچه با هدف مدیریت بحران مهاجرت صورت گرفته است، اما در صورتی که به نقض حقوق بشر منجر شود، نه تنها خلاف اصول حقوق بین‌الملل است، بلکه اعتماد به رویکردهای بشردوستانه و حمایت از حقوق پناهندگان را نیز تضعیف می‌کند.

Photo: AP سوم دسامبر روز جهانی معلولین است، اما شماری زیادی از خانم ها و دختران دارای معلولیت در افغانستان از دشواری‌ها و مشکلات مضاعف زندگی شان شکایت داشته، می‌گویند که در وضعیت بدی به سر می برند. این خانم ها با شکایت از پرداخت نشدن معاشات و امتیاز های سه‌ساله شان از سوی وزارت شهدا و معلولین تحت کنترول طالبان، می‌گویند پس از قطع معاشات شان درد از دست دادن اعضای بدن را فراموش، اما درد و غم گرسنگی، فقر و مشکلات اقتصادی را بر دوش خسته‌ای شان می‌کشند. کبرا 19 ساله یک تن از قربانیان جنگ که در گوشه‌ای از شهر کابل بر روی ویلچر کهنه ای نشسته است، می‌گوید پس از قطع معاش و امتیاز معلولیت اش از سوی حکومت طالبان، مجبور شده تا برای سیر کردن شکم خود و خانواده اش از بام تا شام دست گدایی را پیش مردم دراز کند. وی می گوید که باشنده اصلی ولسوالی قلعه ذال ولایت کندز است، اما آتش فقر خانواده اش را مجبور ساخته تا به کابل پناه بیارود. " تقریبا 9 سال پیش وقتی من از مکتب به خانه آمدم یک دفعه صدای وحشت ناک شد، دوباره هیچ چیزی را نفهمیدم، به زمین خوردم، من حتی درد را حس نکردم، اما روبروی من یک پای افتاده بود، دیگر ضعف کرده بودم، من را به شفاخانه مرکزی کندز بردند و امروز به این وضعیت قرار دارم." کبرا با انگشت اشاره به سمت پاهایش اشاره کرده و با گلوی پر از بغض می گوید" یک پای من به صورت کلی قطع شده بود و پای دوم من هم بسیار آسیب دیده بود، داکتران قطع کردند، من که چیزی را ندیدم، اما مردم می گویند که طالبان یک رنجر اردوی ملی را با راکت زده بود که از بخت بد من هم هدف قرار گرفتم." کبرا، تنها قربانی جنگ نیست که فقر اقتصادی پایش را روی سرک های کابل کشیده، تا دست گدایی را پیش مردم دراز کند، بلکه پریما، قربانی دیگریست که 14 ساله پیش در پی برخورد مرمی هاوان طالبان بر خانه شان نه تنها معلول، بلکه تمامی اعضای خانواده اش را نیز از دست داده است. وی می‌گوید باشنده اصلی ولایت فاریاب است و اکنون در یک تکاوی کرایه ای در شهر هرات زندگی می کند، اما از مدت پنج ماه به این سو موفق به پرداخت کرایه خانه اش نشده است. پریما وضعیت زندگی اش را این گونه بیان می کند، " تقریبا چهارده سال پیش روز شنبه بود ما داخل خانه خود نشسته بودیم، که یک بار همه خانه ما چپه شد، من هیچ چیزی را نمی دیدم، زیر خاک ها گم شده بودم، پدر، سه برادر و چهار خواهرم و مادرم همه یک جای شهید شد، من را همسایه ها از زیر خاک بیرون کرده و تا یک سال همسایه ام خدمت من را کرده است." با شروع این صحبت بار دیگر غم از دست دادن اعضای خانواده و اعضای بدن برای پریما تازه شده و با اشک و اندوه می‌گوید، ده سال پیش به دلیل نداشتن سرپرست مجبور شده تا همرای یک مرد کهن سال 68 ساله ازدواج نماید، اما اکنون سیاه بختی بار دیگر به سراغ اش آمده است. "من که کسی را نداشتم، با یک مرد که زن اش مرده بود، مجبور شدم ازدواج کنم، شوهرم هیچ کار کرده نمی تواند، یک دخترک شش ساله دارم، من را کمک می کند تا روی ویلچرم حرکت کنم و هر روز گدایی می کنم، یک بچه 8 ساله داشتم او هم مریض شد و مرد، روز 50 تا 100 افغانی گدایی مردم می دهد." خدیجه خانم دیگریست که در پی رویداد ترافیکی پای چپ‌اش را از دست داده است و اکنون در سرک های هرات مجبور به گدایی شده است. وی می‌گوید هرچند معاش سالانه معلولیت اش اندک است، اما در صورت پرداخت شدن وی را از گدایی نجات می دهد. خدیجه که خود را در چادری آبی رنگ پیچانده تا چهره اش هویدا نشود، با صدای گرفته و درد آلود اش می‌گوید هر ازگاهی شب ها را با شکم گرسنه صبح می کند." اگر مجبور نباشم، چرا بیایم گدایی کنم، خورد بودم وقتی به بادغیس می رفتیم، موتر چپه شد و پایم زخمی شد، مشکلات اقتصادی داشتیم تداوی کرده نتوانستیم و آخر داکتر ها پایم را قطع کرد، خیلی وقت شده که کسی کمک نکرده و ما شام چیزی برای خوردن نداشتیم، بدون نان خواب شدم و صبح دوباره به گدایی آمدم." وی با اشک و گریه به صحبت اش ادامه داده و می‌افزاید"زندگی خیلی سخت است، با معلول کسی ازدواج نمی کند که این ناتوان است، نان آور خانه هم من ندارم، پدرم فوت شده، معاش ما را هم حکومت نصف کرده امسال یازده هزار افغانی داده، من چطور دوازده ماه را با یازده هزار افغانی سپری کنم؟" گفتنی است که پرداخت نشدن امتیاز و حقوق افراد دارای معلولیت نه تنها زندگی را به کام زنان دارای معلولیت تلخ ساخته است، بلکه شماری زیادی از معلولین نظامی و ملکی با سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن طالبان از این حق قانونی شان محروم و یا هم نیم آن را در سال جاری دریافت نکرده اند.

Image: AP Photo/Rodrigo Abd «پدرم مرا بخاطر سیر کردن شکم‌اش فروخت». «سوزش 100 دره‌ای که طالبان در پیش چشم مردم عام بر کمرم زدند، در مغز، ذهن و استخوان‌هایم حک شده». «پدرم از طالب ها ظالم تر است، مریض هستم، قالین می بافم تا با پولش به داکتر بروم، اما پدرم می گوید که دختر چرا به داکتر برود؟». این‌ها نقل قول های دختران و زنانی افغانستان است که زندگی رقت بارشان را در زیر سایه تفنگ و نظام اسلامی خوانده طالبان تجربه می کنند. 25 نوامبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان است؛ اما در افغانستان، خشونت با تمام معنا در هر بخشی از زندگی زنان ریشه دوانده، با لحظه‌لحظه‌ ای از زندگی آنان گره خورده، به‌گونه ای که پدیده خشونت در این کشور به بخشی جدا ناپذیری از زندگی زنان و دختران تبدیل شده است. ستاره، دختر 15 ساله هراتی که خیال خلبان شدن را در سر داشت و به امید این‌که روزی بتواند با بال طیاره نظامی از اوج فضا، افغانستان را نظاره‌گر باشد، کتاب هایش را هر صبح زیر بغل می گرفت و به مکتب اش می رفت، اما اکنون، با صدای گرفته، گلوی پراز بغض و تنی که از شدت درد و رنج می لرزد، می‌گوید با روی‌کار آمدن طالبان و ممنوعیت بر آموزش دختران، نه تنها به این آرزویش نرسیده، بلکه در کودکی مادر شدن، طلاق، بیوه ماندن و نان‌آور خانه بودن را تجربه کرده است. وی همان‌طوری که تار های نخ پشمی سیاه‌رنگ چون روزگارش را دست دارد تا در گوشه‌ای از گل قالین اش ببافد، دشواری‌های زندگی‌اش را این‌گونه روایت می کند: «ساز روزگار با ساز ما نرقصید، من صنف هفتم مکتب بودم، وقتی طالبان برای ما مکتب رفتن را حرام اعلام کرد، من مثل هزاران خواهر دیگر خود خانه نشین شدم، پدرم گفت باید با بچه مامای خود ازدواج کنی، من قبول نمی کردم، اما به زور من را مجبور کرد که ازدواج کنم، واقعاً پدرم من را برای سیرکردن شکم اش فروخت، هفت ما از عروسی من گذشت، من را طلاق داد.» اشک و گریه، ستاره را بیش از این امان نمی دهد، وی همان طوری که گوشه‌ای از چادرش را با دست راستش گرفته و اشک‌هایش را پاک می‌کند، می گوید: «طالبان که بر من رحم نکردند، مردم بود، اما چرا پدرم که من تکه ای از وجود او بودم با من این کار را کرد، فعلا نه پدرم نان و مصارف من و طفلکم را می دهد و نه هم کسی دیگری را دارم، از طلاق و عروسی من دو و نیم سال می گذرد.» ستاره‌ای که در میان ده‌ها دختر دیگر چون ستاره می درخشید و از صنف اول تا هفتم، اول نمره صنف اش بود، اکنون غم نداشتن سرپرست توام با مسئولیت طفل هشت‌ماهه‌اش را بر دوش می کشد. هرچند افغانستان در سالیان ممتادی جغرافیایی خشونت برای دختران و زنان بوده است، اما با بازگشت گروه طالبان به قدرت بار دیگر زندگی برای میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان به زندگی در جنهم تبدیل شده است. با گذشت بیش از سه سال از حاکمیت تک‌جنسیتی طالبان و وضع محدودیت بر کار، فعالیت، تحصیل و آموزش زنان و دختران، این گروه سیاست رسمی و سیستماتیک زن‌ستیزی شان را روی دست گرفته است. آیله محمدی، دختر 16 ساله و باشنده ولایت دایکندی است که با گذشت دو سال از واقعیت تلخ شلاق خوردنش در محضر عام، تا‌هنوز شب‌ها را با کابوس زندان و شلاق طالبان به‌سر می‌رساند. وی می گوید که به جرم رفتن بازار دایکندی همرای بچه‌کاکایش، ازسوی طالبان بازداشت، زندانی و در محضر عام شلاق زده شده است «پدرم به ایران است، من هم کسی دیگری را نداشتم، با بچه کاکای خود رفتم بازار تا لوازم خانه را خریداری کنم، اما نیروهای امارت اسلامی من را بازداشت کرد، به جرم این که من با نامحرم بیرون شدم، برایم گفت این دوست پسرت است، ما را دو ماه زندانی کردن و هر روز با کیبل و شلاق لت می کردند» آیله با چشم های اشکبار به سخنان اش ادامه داده و می افزاید «دست های من را با ولچک بسته می کرد، در یک زندان زیر زمینی بودم، بعد از دو ماه من را بردند در محضر عام پیش چشم تمام مردم 100 دره به جرم زنا زدند، سوزش 100 دره ای که طالبان در پیش چشم مردم عام به کمرم زدند در مغز، ذهن و استخوان هایم حک شده و هیچ وقت فراموشم نمی شود که ناحق آبروی من را بردند.» عایشه، دیگر دختر بازمانده از آموزش و مبتلا به مشکل افسردگی است که برای پیدا کردن هزینه تداوی اش به یک کارگاه قالین‌بافی پناه برده است، اما وی می گوید که نه‌تنها با ظلم که ازسوی طالبان بر زنان و دختران وضع شده روبرو است، بلکه ظلم و ستم پدرش از ظلم طالبان کم نیست. «سال پیش برای آخرین بار به مکتب رفتم، چون صنف ششم ما تمام شد، طالبان گفت باید به مکتب نرویم، من خانه‌نشین شدم و افسردگی گرفتم، دست خودم نیست همیشه گریه می کنم، مریض هستم بخاطر تداوی خود قالین بافی آمدم، اما پدرم دو هزار افغانی که در طول یک ماه کار می کنم از من می گیرد، پدرم از طالب ها ظالم تر است، مریض هستم، قالین می بافم تا با پولش به داکتر بروم، اما پدرم می گوید دختر چرا به داکتر برود؟» دختران و زنان در حالی روایت های تلخ و ناگورای از خشونت‌های طالبان و خشونت‌های خانوادگی شان دارند، که در سال جاری، به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان و دختران، نهادهای مختلف داخلی و بین المللی، از جمله نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، وزارت خارجه بلجیم، سازمان عفو بین‌الملل، کانون مطالعات و پژوهش‌های حقوقی افغانستان و جنبش‌های اعتراضی، در بیانیه‌های خود بار دیگر خواستار پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان شدند.

Image Source: maltepeekspress وضعیت مهاجرین افغان در ترکیه، به‌ویژه آنانی که فاقد اسناد اقامت (کیملیک) هستند، نگران‌کننده گزارش شده است. آنان در حالی با خطر بازداشت و اخراج روبه‌رو هستند که از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی مانند آموزش، درمان و سرپناه نیز محروم‌اند. منابع محلی در چندین شهر از جمله استانبول، وان، قیصری و بیلجیک می‌گویند، کودکان افغان بدون کیملیک از ثبت‌نام در مکاتب دولتی بازمانده‌اند و خانواده‌های آنان به دلیل نداشتن بیمه درمانی، در مواقع اضطراری با مشکلات جدی صحی مواجه می‌شوند. در کنار این، گزارش‌هایی از رد گسترده درخواست‌های پناهندگی مهاجرین افغان در اداره مهاجرت ترکیه منتشر شده است. کارشناسان می‌گویند این تصمیم‌ها بدون شفافیت و حق اعتراض صورت می‌گیرد و هزاران خانواده را در معرض دیپورت و بی‌ثباتی قانونی قرار داده است. یکی از مشکلات عمده و کمتر مورد توجه، استثمار کارگران افغان فاقد اسناد اقامت است. بسیاری از این کارگران در بخش‌های ساختمانی، کارگاه‌های صنعتی و کارخانه‌ها با معاش‌های ناچیز به انجام کارهای سخت و خطرناک مشغول‌اند. به گفته منابع محلی، کارفرمایان در موارد متعدد از پرداخت مزد این کارگران خودداری کرده‌اند و مهاجرین به دلیل نداشتن کیملیک و بیم از بازداشت، نمی‌توانند برای احقاق حقوق خود به مراجع قانونی مراجعه کنند. به گفته یکی از کارگران افغان در استانبول: «ما روزی دوازده ساعت کار می‌کنیم، اما اگر معاش ندهند، هیچ کاری از دست‌مان برنمی‌آید. چون نه سند داریم، نه کسی صدای ما را می‌شنود. افزایش مهاجرستیزی و تبعیض در بازار مسکن نیز از دیگر مشکلات عمده گزارش شده است. بسیاری از مالکان منازل از کرایه دادن خانه به مهاجرین افغان خودداری کرده و در موارد استثنایی نیز اجاره‌ها را به‌صورت غیرمنصفانه بالا برده‌اند. با آغاز سال تحصیلی، این بحران مسکن برای خانواده‌های افغان به اوج رسیده است. در همین حال، کنترول و بررسی کیملیک در شهرها و بازارها به‌صورت گسترده افزایش یافته است؛ اقدامی که موجب ترس، اضطراب و محدودیت شدید رفت‌وآمد مهاجرین افغان شده است. فعالان حقوق بشر از جامعه جهانی خواسته‌اند تا برای حفاظت از مهاجرین افغان در ترکیه اقدام کند و از دولت ترکیه بخواهند که به تعهدات بین‌المللی خود در قبال پناهندگان پایبند بماند.

Image: AFP در حالی‌که موج تازه‌ی بازداشت زنان و دختران در کابل به اتهام آن‌چه طالبان «بدحجابی» می‌نامند ادامه دارد، خبر خودکشی بی‌بی‌گل، معروف به زهرا محمدی، فعال 21 ساله اعتراضات زنان علیه طالبان در ولایت کندز، فعالان افغان را در شوک فرو برده است. این رویداد، فراتر از یک تراژدی شخصی، نمادی از عمق بحران حقوق بشر و فشارهای خردکننده‌ای است که زنان معترض در افغانستان با آن روبه‌رو هستند. بر اساس اطلاعات منابع معتبر به زن‌نیوز، بی‌بی‌گل پس از بازداشت و شکنجه توسط طالبان در سال 2021 با فشارهای روانی شدید زندگی می‌کرد و سرانجام به زندگی خود پایان داد. او از اعضای جنبش همبستگی زنان افغانستان بود و در اواخر سپتامبر 2021 در جریان یک تظاهرات خیابانی در کندز بازداشت شد. به گفته‌ی منابع نزدیک به خانواده‌اش، طالبان او را به مدت دو روز در زندان نگه داشتند و مورد شکنجه قرار دادند. پس از آزادی، او «پیوسته به خودکشی فکر می‌کرد». منابع محلی می‌گویند که پس از بازداشت، خانواده‌ی بی‌بی‌گل نیز زیر فشار شدید طالبان قرار گرفتند و مورد تهدید قرار داشتند. زهرا محمدی خود را مسئول این وضعیت خانواده می‌دانست. منابع به زن‌نیوز تأیید کردند که بی‌بی‌گل روز جمعه هفته‌ی گذشته خود را در چاهی در کندز انداخت و روز یک‌شنبه (10 جدی) در شفاخانه‌ی این ولایت جان باخت. جنبش همبستگی زنان افغانستان در واکنش به این رویداد، با تأیید مرگ او گفته است که «این خودکشی نتیجه مستقیم فشارهای طالبان بر زنان معترض است.» فرشته عارفی، فعال حقوق زنان، در گفت‌وگو با زن‌نیوز گفت: «زهرا محمدی دختر شجاعی بود، اما پس از زندان طالبان و محدودیت‌های خانوادگی، به زندگی خود پایان داد. این یک هشدار جدی درباره‌ی وضعیت زنان مبارز در افغانستان است.» در هفته‌های اخیر، طالبان روند گسترده‌ای از بازداشت زنان و دختران در کابل، به‌ویژه در غرب شهر، را آغاز کرده‌اند. وزارت امر به معروف طالبان بازداشت‌ها را تأیید و ادعا کرده است که «هدف، مجازات کسانی است که حجاب را رعایت نمی‌کنند». در مقابل، سازمان ملل متحد و عفو بین‌الملل این بازداشت‌ها را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری زنان زندانی شده‌اند. مرگ بی‌بی‌گل تنها یک مورد نیست؛ بلکه بازتابی از فشارهای روانی، اجتماعی و امنیتی است که زنان فعال افغان زیر حاکمیت طالبان متحمل می‌شوند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021، زنان از آموزش متوسطه و عالی، کار در بخش‌های دولتی و بسیاری از نهادهای خصوصی، و حتی سفر بدون محرم محروم شده‌اند. این سیاست‌ها که بسیاری از نهادهای حقوق بشری آن را «آپارتاید جنسیتی» می‌خوانند، منجر به افزایش افسردگی، خودکشی و مهاجرت اجباری زنان شده است. خودکشی زهرا محمدی تنها یک رویداد تلخ نیست؛ زنگ خطری است برای وضعیت زنان در افغانستان. در حالی‌که طالبان با تکیه بر تفسیرهای سخت‌گیرانه‌ی خود از «شریعت» فضای زندگی را بر زنان تنگ‌تر می‌کنند، جامعه بین‌المللی باید فشار بر این گروه را افزایش دهد تا حقوق و آزادی‌های اساسی زنان افغان تضمین شود. هر سکوتی، راه را برای تکرار این تراژدی‌ها هموارتر می‌کند.

Social Media در ادامه‌ی سرکوب صدای اعتراض در افغانستان، نیرو‌های طالبان شب چهارشنبه (29 جدی) دو زن معترض، تمنا زریاب پریانی و پروانه ابراهیم‌خیل را در کابل بازداشت کردند. این اقدام تنها چند روز پس از تظاهرات زنان علیه قتل، ناپدیدسازی، و حجاب اجباری صورت گرفته است. منابع به تلویزیون زن تأیید کرده‌اند که نیروهای طالبان به خانه‌ی تمنا پریانی یورش برده و او را همراه با خواهرانش بازداشت کرده‌اند. در ویدیویی که از پریانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، او با صدایی مملو از ترس فریاد می‌زند: «کمک، لطفاً! طالبان خانه‌ی ما آمده‌اند. خواهرانم در خانه هستند.» این ویدیو عمق ترس و وحشتی را که زنان با آن مواجه‌اند، آشکار می‌سازد؛ تنها به جرم ایستادن برای حقوق انسانی‌شان. هم‌زمان، منابع گزارش داده‌اند که پروانه ابراهیم‌خیل نیز شب گذشته همراه با یکی از بستگانش بازداشت شده است. فعالان حقوق بشر این بازداشت‌ها را بخشی از «یک عملیات سازمان‌یافته‌ی طالبان برای ارعاب و خاموش‌سازی زنان» می‌دانند. این دستگیری‌ها پس از آن آغاز شد که روز یکشنبه، شماری از زنان با برگزاری تظاهراتی در کابل، علیه ناپدیدسازی زنان و تحمیل حجاب اجباری اعتراض کردند. یکی از معترضان برقع سفیدی بر تن داشت که به نشانه‌ی خون، با رنگ سرخ آغشته شده بود. سپس، زنی برقع را به زمین انداخت و سایر معترضان با شعار «نه به حجاب اجباری» بر آن پا گذاشتند. در واکنش به پیگیری‌های تلویزیون زن، سخنگوی وزارت داخله‌ی طالبان از اظهار نظر خودداری کرده است. هم‌زمان، خالد همراز، سخنگوی استخبارات طالبان، در توییتی نوشت: «توهین به ارزش‌های ملی و دینی تحمل نمی‌شود»؛ اشاره‌ای به حرکت اعتراضی زنان علیه برقع. او همچنین مدعی شد که این اعتراضات برای دریافت پناهندگی در غرب سازمان‌دهی شده‌اند. سخنگوی پولیس طالبان نیز ویدیوی پریانی را «ساختگی» خواند. در واکنش به این بازداشت‌های خودسرانه، دیده‌بان حقوق بشر گفته است که طالبان به‌طور فزاینده از «تاکتیک‌های خشن» برای سرکوب اعتراضات زنان استفاده می‌کنند. این نهاد بین‌المللی هشدار داده که طالبان از زمان تسلط مجدد بر افغانستان، حقوق زنان و دختران را به‌طور سیستماتیک نقض کرده‌اند؛ از جمله محروم‌سازی از آموزش، کار، و آزادی فردی. هدر بار، مدیر بخش زنان در دیده‌بان حقوق بشر، نیز گفت: «شاید درک این موضوع دشوار باشد که چرا طالبان چنین واکنش خشونت‌آمیزی به ۲۵ زن ایستاده در پیاده‌رو که مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند، نشان می‌دهند. اما ترس آن‌ها زمانی منطقی می‌شود که ببینید این زنان چقدر قدرتمند و شجاع‌اند که بارها و بارها پا به میدان می‌گذارند.» در همین حال، شماری از زنان معترض به تلویزیون زن گفته‌اند که اکنون در خفا زندگی می‌کنند. یکی از معترضان که نخواست نامش فاش شود، گفت: «طالبان یکی‌یکی در خانه‌های ما را می‌زنند. ما تصمیم گرفتیم پنهان شویم. نمی‌خواهیم یکی‌یکی ما را هم ببرند.» این اقدامات تلاشی برای خاموش‌کردن فضای مدنی و از بین‌بردن صدای عدالت‌خواهی زنان است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگست سال گذشته، این گروه محدودیت‌های گسترده‌ای بر زندگی زنان اعمال کرده‌اند. بسیاری از زنان از کار خود برکنار شده‌اند، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب ندارند. واقعیت در خیابان‌های افغانستان این‌ست: ترس، اجبار و سرکوب.

Photo: NDS via Human rights watch اشرف‌غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان، اعلام کرده است که نیروهای امنیتی با بازداشت 80 عضو گروه تروریستی داعش از وقوع حملات گسترده در ولایت‌های شمالی، به‌ویژه در کابل و بلخ، جلوگیری کرده‌اند. به گفته او، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هر روز در خط مقدم نبرد با تروریست‌ها قرار دارند و قربانی می‌دهند، و لازم است از فداکاری آنان قدردانی شود. پیش‌تر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از ادامه فعالیت داعش در ولایت‌های ننگرهار و کنر خبر داده و گفته بود که این گروه با وجود تضعیف توانایی نظامی، همچنان در این دو ولایت مقاومت می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، شمار جنگجویان داعش در افغانستان بین 1000 تا 2200 نفر تخمین زده می‌شود. بازداشت این شمار از اعضای داعش در حالی صورت می‌گیرد که جشن نوروز در آستانه برگزاری است و شهر مزارشریف آماده می‌شود تا مانند هر سال مراسم جهنده‌بالا و میله گل سرخ را برگزار کند. نوروزستیزی بخشی از راهبرد گروه‌های تکفیری مانند داعش است؛ گروهی که تلاش دارد با تهدید و خشونت، آیین‌های باستانی و ارزش‌های فرهنگی مردم افغانستان را هدف قرار دهد.

کابل – شوراهای مردمی و نهادهای جامعه مدنی در نشستی با حضور دکتر عالمه، معین حقوق بشر و جامعه مدنی وزارت دولت در امور صلح، ضمن پشتیبانی از روند مذاکرات صلح، خواستار توقف فوری خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس سرتاسری شدند. این نشست با هدف شنیدن دیدگاه‌های نهادهای مدنی و مردم در پیوند به گفت‌وگوهای صلح با گروه طالبان در دوحه برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این برنامه تأکید کردند که آتش‌بس، حفظ نظام جمهوری و احترام به آزادی‌های مدنی باید از اصول غیرقابل مصالحه در هرگونه توافق صلح باشد. دکتر عالمه در این نشست گفت که مردم افغانستان به دنبال صلحی پایدار، باعزت و عادلانه‌اند؛ صلحی که دستاوردهای سال‌های اخیر را قربانی نکند. او با انتقاد از ابهام در سخنان طالبان افزود: «طالبان از نظام اسلامی حرف می‌زنند، اما توضیح نمی‌دهند که منظورشان چیست. افغانستان یک کشور اسلامی‌ست و قانون اساسی ما بر پایه اصول اسلام است. پس این ادعا چیزی جز بهانه برای بازگرداندن امارت نیست.» خبرنگار تلویزیون زن با طرح این پرسش که «چه تضمینی وجود دارد طالبان پس از توافق به اصول دموکراسی، آزادی بیان و حقوق زنان پایبند بمانند؟» خواستار پاسخ شفاف شد. در پاسخ، دکتر عالمه گفت: «زنان باید در روند صلح صدای رسایی داشته باشند. ما بر حفظ آزادی بیان و حقوق اساسی همه شهروندان، به‌ویژه زنان، تأکید کرده‌ایم.» مجتبی مرزبان، رئیس مجمع شوراهای مردمی و نهادهای جامعه مدنی، در سخنان خود گفت: «ما برای حفظ ارزش‌های مردمی در روند صلح کار می‌کنیم. صلحی که حقوق مردم در آن نادیده گرفته شود، پایدار نخواهد بود.» در ادامه، زین‌الدین علمیار با اشاره به دیدگاه اسلام درباره صلح و آشتی، از دولت خواست تلاش‌هایش برای پیشبرد روند صلح را افزایش دهد و از جامعه جهانی نیز خواست که از این روند حمایت کند. او از طالبان نیز خواست که به خشونت‌ها پایان داده و با اعلام آتش‌بس سرتاسری، زمینه را برای صلح واقعی فراهم کنند. دکتر یعقوب‌الله نیز با حمایت از موضع دولت، تأکید کرد که طالبان باید به خشونت‌ها پایان دهند تا زمینه برای صلح فراهم شود. در بخش پرسش و پاسخ نشست، شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی خواستار شفافیت در روند مذاکرات صلح شدند و بر ضرورت حضور زنان در ساختار گفت‌وگوها تأکید کردند. لیلا جعفری، رئیس تشکل‌های سیاسی و نهادهای جامعه مدنی وزارت دولت در امور صلح، با تأکید بر سهم مردم گفت: «این مردم‌اند که می‌توانند برای حفظ حقوق‌شان در مذاکرات کار کنند.»

Security meeting led by Kabul Police Command with participation of women, civil society activists and Journalists, held under the framework of the Security Pact, Kabul, Afghanistan. کابل – قوماندانی امنیه کابل در راستای تطبیق «میثاق امنیتی» نشستی را با حضور بانوان، فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران برگزار کرد. این برنامه که در دفتر مطبوعاتی قوماندانی امنیه کابل برگزار شد، با حضور پاسوال جمعه‌گل همت، قوماندان امنیه کابل، رئیس تحقیقات جنایی و شماری از زنان و خبرنگاران همراه بود. در آغاز، بانوان و فعالان مدنی دیدگاه‌ها و طرح‌های خود را برای همکاری مؤثر با پولیس در راستای تأمین امنیت بهتر شهروندان ارائه کردند. Security meeting led by Kabul Police Command, Kabul, Afghanistan. پاسوال جمعه‌گل همت در سخنان خود بر تلاش‌های پولیس کابل برای مبارزه با جرایم، اجرای کامل میثاق امنیتی و تأمین امنیت شهروندان تأکید کرد. او از شهروندان خواست تا در اجرای قانون و جلوگیری از جرایم با پولیس همکاری کنند و افزود که نیروهای امنیتی در حفاظت از ارزش‌های ملی هیچ‌گونه کوتاهی نخواهند کرد. همچنین، سمونوال آرین فیضی، رئیس تحقیقات جنایی کابل، نقش بانوان در حمایت از میثاق امنیتی و مبارزه با جرایم را ارزشمند خواند و از حضور و همکاری آنان قدردانی کرد.

Image credit: AFP via Getty Images / The Independent در حالی‌که جهان و مردم افغانستان با امید به‌ آینده‌ای آرام‌تر، روند گفت‌وگوهای صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان را دنبال می‌کنند، واقعیت‌های میدانی، تجربه و رفتار متناقض این گروه نشان می‌دهد که طالبان هنوز هم صلح را نه به‌عنوان یک راه‌حل سیاسی، بلکه به‌عنوان یک ابزار تاکتیکی برای رسیدن به قدرت و استقرار دوباره‌ی امارت استبدادی‌شان می‌بینند. تحلیل رویدادهای جاری، مخصوصاً تأکید این گروه بر رهایی هزاران زندانی پیش از آغاز مذاکرات و همزمان تشدید حملات تروریستی در سراسر کشور، نشان می‌دهد که طالبان نه تنها علاقه‌ای به آشتی ملی ندارند، بلکه با تکرار راهبرد جنگی، در پی تضعیف و سقوط جمهوریت‌اند. اصرار طالبان بر رهایی پنج‌هزار زندانی‌شان، از همان آغاز، تردیدهای جدی را در خصوص نیت آنان در روند صلح ایجاد کرد. بر اساس شواهد موجود، شماری از زندانیان این گروه پس از آزادی، دوباره به صفوف جنگی طالبان پیوسته‌اند. در موارد مستند، از جمله در ولایت لغمان، شماری از این افراد در حمله به پاسگاه‌های امنیتی زخمی یا کشته شدند. این رخدادها، ادعای طالبان مبنی بر قطع ارتباط این زندانیان با جنگ را کاملاً زیر سؤال می‌برد و ثابت می‌کند که این رهایی، یک امتیاز امنیتی برای طالبان و یک اشتباه استراتژیک برای دولت بود. مجلس سنای افغانستان نیز به‌صراحت از این روند ابراز نگرانی کرد و نسبت به بازگشت آزادشدگان به میدان جنگ هشدار داد. گروه طالبان یک جریان مستقل سیاسی یا نظامی نیست؛ بلکه ابزاری در خدمت بازیگران خارجی و حامیان منطقه‌ای‌ست. طالبان در مدرسه‌های دینی تربیت شده‌اند، جایی‌که تفسیر خشن، متحجر و افراطی از دین، جایگزین ارزش‌های انسانی، مدارا، عدالت و صلح شده‌است. این گروه هرگز در تعامل با جامعه مدنی، آزادی بیان، حقوق زن و ساختارهای دموکراتیک، آمادگی و باور ندارد. در واقع، طالبان جنگ را یک «وظیفه دینی» می‌دانند، و آن را تا دریافت پاداش اخروی مشروع می‌پندارند. تا زمانی‌که چنین ایدئولوژی‌ای، با کمک مالی و تسلیحاتی حامیان منطقه‌ای تقویت شود، از این گروه نمی‌توان انتظار تعهد واقعی به صلح داشت. طالبان توافق‌نامه با امریکا را یک پیروزی بزرگ و «فتح مبین» می‌دانند. از نگاه این گروه، گفت‌وگو با دولت افغانستان نه برای آشتی، بلکه ابزاری است برای خروج نیروهای خارجی و تضعیف امنیتی کشور. با خروج احتمالی این نیروها بدون طرح روشن و پایدار، طالبان خود را قدرت بلامنازع میدان خواهند دید. به همین دلیل، آنان نه‌تنها تمایلی به کاهش خشونت نشان نمی‌دهند، بلکه عملاً حملات را افزایش داده‌اند تا فشار بیشتری بر دولت وارد کنند و موقعیت خود را در مذاکرات تقویت کنند. طالبان با این راهبرد، هم امتیاز سیاسی می‌گیرند و هم با فریب جامعه جهانی، چهره‌ای دیپلماتیک از خود به نمایش می‌گذارند؛ در حالی‌که در واقعیت، به خشونت و ترور ادامه می‌دهند. طالبان بر مبنای ایدئولوژی مذهبی افراطی، هرگونه ساختار جمهوری، انتخابات، حقوق بشر، برابری زن و مرد، و آزادی بیان را رد می‌کنند. آنان با صراحت اعلام کرده‌اند که نظام جمهوری را «ساخت غرب» می‌دانند و به دنبال بازگرداندن امارتی‌اند که در آن فقط تفنگ و فتوا حکم می‌کند. در برابر این نگاه واپس‌گرایانه، دولت جمهوری اسلامی افغانستان از نظامی دفاع می‌کند که در آن مشارکت سیاسی اقوام، آزادی رسانه‌ها، تحصیل دختران، و ساختارهای قانونی نهادینه شده است. به همین دلیل، ادغام طالبان در نظام موجود، تنها در حد آرزو باقی مانده‌است؛ زیرا طالبان به اصول دموکراتیک باور ندارند و آن را «خلاف شریعت» می‌دانند. سابقه عملکرد طالبان در 20 سال گذشته، پر است از انتحار، سربریدن، حمله به مکاتب و شفاخانه‌ها، ترور فعالان زن، روزنامه‌نگاران، و کارمندان ملکی. این کارنامه سیاه، طالبان را از هرگونه مشروعیت ملی محروم می‌سازد. چگونه می‌توان با گروهی صلح کرد که از متن جامعه نیست، به رای مردم باور ندارد، و مخالف آزادی، عدالت، تنوع قومی و حتی ابتدایی‌ترین حقوق بشر است؟ اگر روند گفت‌وگو بدون ضمانت، نظارت بین‌المللی، و شروط روشن حقوقی برای توقف خشونت، پیش برود، صلح به فاجعه مبدل خواهد شد؛ فاجعه‌ای که طالبان را به قدرت بازمی‌گرداند و جمهوریت را فرو می‌پاشاند. در حالی‌که دولت افغانستان و جامعه جهانی برای دستیابی به یک توافق سیاسی تلاش می‌کنند، شواهد عینی نشان می‌دهد که طالبان نه‌تنها برای صلح نیامده‌اند، بلکه از روند گفت‌وگو برای فریب، تقویت نظامی، و آماده‌سازی برای سقوط نظام استفاده می‌کنند.