د بشري حقونو د فعالانو اتحاد د افغانستان د څېړنیزې دوسیې تړل وغندل

د بشري حقونو د فعالانو اتحاد د افغانستان په اړه د څېړنو د اصلي دوسیې د تړلو لپاره د جرمونو د نړیوالې محکمې پر پرېکړې نیوکه کړې، دغه اقدام یې «له عدالت او د جنګي جرمونو له قربانیانو سره خیانت» بللی او د طالبانو د جرمونو په اړه یې د څېړنو د دوام غوښتنه کړې ده.
دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د اصلي دوسیې د تړلو لپاره د جرمونو د نړیوالې محکمې پرېکړې، د طالبانو د تېرو جرمونو د څېړلو او قربانیانو ته د عدالت د تأمین په اړه جدي اندېښنې راپارولې دي.
د بشري حقونو د فعالانو اتحاد ټینګار کړی چې د اغېزمنو څېړنو په پرمخ وړلو کې د څارنوالۍ پاتې راتلل، د شواهدو د نشتوالي یا د جرمونو د عاملانو د بېګناهۍ په معنا نه دي.
په اعلامیه کې راغلي دي: «د دوسیې تړل کېدل د طالبانو د جرمونو تاریخ نه شي تړلای. د څارنوالۍ پاتې راتلل د مجرمینو د بېګناهۍ په معنا نه دي.»
دغه بنسټ په تېرو کلونو کې د ملکي وګړو د مرګژوبلې او د طالبانو د بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو راپورونو ته په اشارې، د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې له ۲۰۰۳ کال راهیسې د دې ډلې د جرمونو اړوند اسناد، د قربانیانو شهادتونه او شواهد خوندي وساتي او د ۲۰۲۱ کال څخه وړاندې جرمونو د څېړنو او قضايي رسیدګۍ د دوام لپاره حقوقي لاره وړاندې کړي.
د بشري حقونو د فعالانو اتحاد همدارنګه د قومي، مذهبي، جنسیتي او سیاسي تبعیض پرته د ټولو قربانیانو پر وړاندې د طالبانو د جرمونو د څېړلو او د ګواښونو او غچ اخیستنې پر وړاندې د شاهدانو او د جرمونو د مستندوونکو د ملاتړ غوښتنه کړې ده.
دغه بنسټ د جرمونو پر نړیوالې محکمې د ډونالډ ټرمپ د حکومت فشارونه او بندیزونه هم غندلي او ویلي یې دي چې د دې قضايي بنسټ خپلواکي باید د سیاسي فشارونو تر اغېز لاندې رانه شي.
د بشري حقونو د فعالانو اتحاد اعلان کړی چې که د مالي سرچینو کمښت د څېړنو د پرمخ وړلو خنډ وي، چمتو دی چې د مالي مقرراتو په چوکاټ کې او د محکمې د خپلواکۍ په ساتلو سره، د مالي مرستو د راټولولو د یوه نړیوال کمپاین په پیلولو کې همکاري وکړي.
دا غبرګون وروسته له هغه څرګند شوی چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د مقدماتي څانګې قاضیانو د پنجشنبې په ورځ د (نومبر په ۱۲مه) د افغانستان په اړه د څېړنو د اصلي دوسیې د تړلو امر صادر کړ.
قاضیانو اعلان وکړ چې څارنوالۍ نه ده توانېدلې په دې دوسیه کې د اغېزمنو څېړنو او قضايي تعقیب د دوام لپاره خپله وړتیا وښيي. اصلي دوسیه له ۲۰۰۳ کال راهیسې په افغانستان کې د ادعا شویو جرمونو اړوند موضوعات رانغاړل.
خو محکمې ټینګار کړی چې دا پرېکړه په ۲۰۲۱ کال کې واک ته د طالبانو له بېرته ستنېدو وروسته، د هغوی د ادعا شویو جرمونو په اړه د «افغانستان ۲» په نوم په جلا دوسیه کې د څېړنو د دوام مخه نه نیسي. د دغو پرېکړو اړوند قضايي بهیر لا هم د استیناف په پړاو کې دی.






