طالبانو په افغانستان کې هر ډول لاریونونه منع کړل
- Zan News
- 15 hours ago
- 2 min read
طالبانو په خپل تازه خپور شوي «د شرطې قانون» کې په ټول افغانستان کې هر ډول لاریونونه منع کړي دي؛ هغه اقدام چې د غونډو او مدني اعتراضونو پر ازادۍ محدودیتونه په رسمي ډول د دې ډلې قانوني چوکاټ ته داخلوي.
دغه قانون چې د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده لهخوا ترتیب شوی، نن شنبه د (زمري په ۳۱مه) د دې ډلې د عدلیې وزارت لهخوا د «د شرطې قانون» تر عنوان لاندې خپور شو. دغه قانون په پنځو فصلونو او ۵۳ مادو کې تنظیم شوی او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې د پلي کولو مسؤل بلل شوی دی.
د دې قانون په ۵۰مه ماده کې راغلي: «د افغانستان په قلمرو کې هر ډول مظاهره منع ده.» طالبانو په دې ماده کې د دې بندیز په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی.
د لاریونونو رسمي بندیز داسې مهال اعلان شوی چې طالبانو په تېرو پنځو کلونو کې څو ځله مدني اعتراضونه ځپلي دي. معترضې ښځې، مدني فعالان او نور هغه وګړي چې د دې ډلې د محدودیتونو او تګلارو پر ضد یې اعتراض کړی، په ګڼو مواردو کې له نیولو، ګواښ او فشار سره مخ شوي دي.
واک ته د طالبانو له بېرته ستنېدو وروسته، ښځې له هغو اصلي ډلو څخه وې چې د سړکونو په اعتراضونو او مدني حرکتونو سره یې د زدهکړو د بندیز، د کار د محدودیتونو، جبري لباس او له عامه ژوند څخه د حذف پر ضد اعتراض کړی دی. خو ډېری دغه اعتراضونه د طالبانو د ځواکونو په چلند درول شوي دي.
«د شرطې قانون» یوازې د لاریونونو تر بندیز پورې محدود نه دی. د دې قانون په نورو برخو کې د کسانو د جلب او نیولو شرایط، د وسلې کارول او د طالبانو د امنیتي مسؤلانو صلاحیتونه هم مشخص شوي دي.
د دې قانون له مخې، د طالبانو مأموران په ځینو شرایطو کې کولای شي کسان د شکایت، شهادت یا شک پر بنسټ ونیسي. همدارنګه په ۴۱مه ماده کې راغلي چې امنیتي مسؤلان کولای شي د لویو جرمونو تورن کسان د «قهرآمېزو الفاظو» او حتی د مرګ په ګواښ سره د توبې لپاره تر فشار لاندې راولي.
طالبانو په همدې قانون کې لیکلي چې مأموران باید نیول شوي کسان په لرګي، دُرو، کیبل یا نورو طریقو شکنجه نه کړي؛ خو په تېرو پنځو کلونو کې د تاوتریخوالي، خپلسرو نیونو او له بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
د لاریونونو بشپړ بندیز د مدني اعتراض فضا لا نوره محدودوي؛ هغه فضا چې تر دې وړاندې هم د طالبانو تر سخت فشار لاندې وه. د افغانستان د ښځو لپاره، چې په تېرو پنځو کلونو کې یې اعتراض د محدودیتونو پر وړاندې د مخالفت د څرګندولو له پاتې محدودو لارو څخه یوه بلله، دا قانون ښايي د هغوی د اعتراضونو د رسمي منع کېدو معنا ولري.
