څلور مدني بنسټونو د افغان ښځو لپاره ولسي محکمه پیل کړې ده
Updated: Aug 31
د څلورو مدني نهادونو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د یوې ولسي محکمې د جوړېدو خبر ورکړی دی.
د دې ائتلاف لهخوا د پنجشنبې په ورځ (د زمري ۹مه) خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د دې محکمې هدف د معافیت له منځه وړل، او د طالبانو له لوري پر ښځو د سرکوب عادي کېدو مخنیوی دی.
په خبرپاڼه کې راغلي چې د دغې ولسي محکمې د استماع غونډې به د اکتوبر له ۸مې تر ۱۰مې نېټې پورې، د یو نړیوال قضايي پلاوي په حضور کې، د اسپانیا په مادرید ښار کې ترسره شي.
د اعلامیې پر بنسټ، څلور څارنوالان له نړیوالو کارپوهانو سره په ګډه یو رسمي تورنلیک چمتو کوي چې د محکمې مخې ته وړاندې شي، او یو ځانګړی ټیم هم د اسنادو او شواهدو راټولولو لپاره ټاکل شوی دی.
دا بېسارې نوښت د «رواداري»، «د بشر حقونو مدافعان»، «په افغانستان کې د بشر حقونو او دموکراسۍ» او «پژوهش او پراختیا» په نومونو څلورو بنسټونو له لوري پیل شوی دی.
د دې ولسي محکمې یو تن څارنوال ویلي: «کله چې د بشریت پر ضد جنایت ترسره کېږي، د نورو دولتونو چوپتیا پخپله یو جنایت دی. د افغانستان د ښځو ولسي محکمه به نړیوال اړ کړي چې د افغان ښځو غږ واوري.»
دا نوښت په داسې حال کې ترسره کېږي چې د جزا نړیوالې محکمې د طالبانو پر مشر هبتالله اخندزاده او د دوی د سترې محکمې پر رئیس عبدالحکیم حقاني، د بشریت ضد جنایتونو په تور د نیولو حکم صادر کړی دی.
د یادې محکمې د اعلامیې پر بنسټ، معقوله دلایل شته چې ښيي «اخندزاده او حقاني د طالبانو د جنسیتمحور سیاستونو پر بنسټ، د ښځو او نجونو د ځورونې، او د هغو کسانو د ځورونې چې له دغو سیاستونو سره مخالف دي، د امر، هڅونې یا غوښتنې له لارې، د نړیوال جزا قانون د روم د اساسنامې د ۷مې مادې (۱)(هـ) له مخې، د بشریت ضد جنایت مرتکب شوي دي.»
طالبانو اعلان کړی چې د جزا نړیواله محکمه نهپېژني، خو د بشري حقونو بنسټونو له دې قضایي بهیر تود هرکلی کړی دی.
