AI-generated / Zan TV د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وايي چې د افغان ښځو د ملاتړ او ځواکمنېدو لپاره، لا هم له ښځو-محورو بنسټونو سره د ټول افغانستان په کچه همکاري کوي او د هغوی تر څنګ ولاړه ده. یادې ادارې په یوه تازه راپور کې ټینګار کړی چې هغه لاسته‌راوړنې چې افغان ښځو په تېرو دوو لسیزو کې د ډېرو هڅو په پایله کې ترلاسه کړې وې، د طالبانو له واکمنېدو وروسته له منځه تللي، او اوس افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې له یوه بې‌سارې بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې، د افغان ښځو درېدنه او مقاومت د لګېدلو محدودیتونو او تبعیضونو پر وړاندې «الهام‌بښونکی» بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په تېرو څلورو کلونو کې پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي دي؛ له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده‌کړو بندیز، تر دولتي ادارو، رسنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز پورې، او آن د هغوی له ازاد حضور څخه په ټولنه کې مخنیوی. سره له دې چې نړیوالې ټولنې په وار وار د ښځو د حقونو د بېرته اعاده کولو غوښتنه کړې، طالبان لا هم ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې رعایت کېږي؛ خو موجود واقعیتونه یو بېخي بل تصویر وړاندې کوي.

Photo: Social Media د طالبانو سترې محکمې اعلان کړی دی چې نن پنجشنبه (د زمري دوهمه نېټه) یې یوه ښځه د «نامشروع اړیکو» په تور د بلخ ولایت په عام محضر کې شلاق وهلې ده. د دې محکمې د خبرپاڼې پر بنسټ، دغه ښځه په ۳۹ دُرو محکومه شوې وه او دا حکم د بلخ د ښار ابتدایی محکمې په صحن کې، د قاضیانو، د امر بالمعروف مامورینو او د طالبانو د امنیتي ځواکونو په حضور کې اجرا شوی دی. په همدې حال کې، د طالبانو سترې محکمې پرون چهارشنبه (د زمري لومړۍ نېټه) هم اعلان کړی و چې په جوزجان ولایت کې یې په قوش‌تپې ولسوالۍ کې څلور کسان، چې یوه ښځه هم پکې ده، شلاق وهلي دي. د دغې محکمې په وینا، دا کسان د «نامشروع اړیکو» په تور هر یو په ۲۵ دُرو محکوم شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر دې وړاندې هم یوه ښځه او یو سړی د تخار ولایت کې شلاق وهلي دي. همداراز، څو ورځې وړاندې یې ۱۱ تنه، چې پکې پنځه ښځې شاملې دي، د همدې تور له امله په سرپل ولایت کې په عام محضر کې سزا کړي دي. له ۲۰۲۱ کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته راستانه شوي، څو څو ځله یې کسان د خلکو په وړاندې سزا کړي دي. تر دې دمه، لږ تر لږه لس تنه د سلګونو نندارچیانو په حضور کې د دې ډلې له لوري اعدام شوي دي. نړیوالو بشري حقونو بنسټونو دا ډول فزیکي سزاګانې او علني اعدامونه د انساني کرامت خلاف او د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللي، او د دې کړنو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې ده.

Photo: Voice of America News / Public Domain څلور کاله له هغه وخته تېرېږي چې جمهوري نظام ونړېد او طالبان يو ځل بيا واک ته ورسېدل؛ څلور کاله چې هره ورځ يې د دوکې، ناپوهۍ او تاوتريخوالي ياد تازه کوي. ذبيح‌الله مجاهد، د طالبانو وياند، په خپل وروستي مرکه کې له «اسکای نيوز» سره ادعا کړې چې دا ډله له «د مشروعيت له ستونزې» سره نه ده مخ، او ګڼ هېوادونه په «غيرعلني ډول» هغوی منلي دي. خو حقيقت دا دی چې طالبان نه مشروعيت لري او نه د حکومت کولو وړتيا. تر اوسه هېڅ هېواد پرته له روسيې دا د ښځو دښمن او د بشري حقونو ناقض رژيم په رسميت نه دی پېژندلی. نړيواله ټولنه لا هم طالبان يو شاتګ‌پاله ډله ګڼي، چې له نړۍ سره د خبرو اترو موخه يې يوازې د خپل واک دوام دی. د مشروعیت دروغ طالبان هڅه کوي چې د سياسي نندارو او فريب‌وړونکو اصطلاحاتو له لارې خپل څېره د نړۍ پر وړاندې ورغوي، خو مشروعيت د پټ‌کارۍ او دروغو په وسيله نه شي رانيول کېدای. مشروعيت هغه وخت مانا لري چې نجونې زده‌کړې ته ولاړې شي، رسنۍ آزادې وي او خلک بې له وېرې خپل غږ پورته کړي؛ نه هغه وخت چې کابل په تيارې او چوپتيا کې ډوب وي. د انټرنیټ بندیدل؛ د پوهاوي بندول په ټول افغانستان کې د ۴۸ ساعتونو لپاره د انټرنېټ بندېدل، چې د بانکونو د تړل کېدو او د خلکو د ورځني ژوند د فلج کېدو سبب شو، يو «تخنيکي اختلال» نه، بلکې د خلکو د غږ د غلي کولو يو قصدي عمل و. طالبان له پوهاوي ويريږي - له دې چې خلک وګوري، ولولي او درک وکړي. له هغو ښځو چې انلاين زده‌کړه خپله وروستۍ هيله بولي، تر هغو خبريالانو پورې چې په جلاوطنۍ کې د بې‌غږه خلکو غږ ساتي، ټول د طالبانو له دې وېرې قربانيان دي. د ښوونځیو تړلې دروازې؛ د "افغان کلتور" دروغ د طالبانو وياند ويلي: «زه نشم کولی د نجونو ښوونځي ته د راستنیدو په اړه هیڅ ژمنه وکړم.» دا يوه جمله د طالبانو د ټول سياست لنډه څېره ده: بې ژمنې، تبعيض او سپکاوی. څلور کاله تېر شول، ميليونه نجونې لا هم د ښوونځیو تر بندو دروازو شا ته پاتې دي، او طالبان لا هم وايي چې «موضوع تر څېړنې لاندې ده». حقيقت دا دی چې هغوی له زده‌کړې ويريږي، ځکه پوهېږي چې پوهه د ناپوهۍ تر ټولو ستر دښمن دی. د روغتيايي زده‌کړې بنديز؛ د ښځو پر ژوند بريد طالبانو د ښځو لپاره په طبي او نرسنګ څانګو کې زده‌کړې هم بندې کړې دي. په هغه هېواد کې چې ښځې د زيږون پر مهال ژوند له لاسه ورکوي، طالبان ادعا کوي: «موږ کافي ښځينه ډاکټرانې لرو.» دا يوازې د ناپوهۍ نښه نه ده، بلکې د ظالمانه بې‌رحمۍ سند دی. هغوی آن د ژوند حق هم له ښځو اخيستی دی. په پایله کې، د طالبانو تیاره امارت د دین په نوم د انسانیت په وړاندې ترټولو لوی جرم ترسره کوي. هغوی اسلام يو سياسي لرګی ګرځولی او افغانستان يې د چوپتيا په زندان بدل کړی دی. خو هېڅ نظام د ناپوهۍ، دروغو او زور پر بنسټ نه دی پاتې شوی. هغه ورځ به راشي چې د نجونو غږونه يو ځل بيا د ښوونځیو په ټولګیو کې انګازې وکړي، او تاريخ به طالبان نه د يو حکومت، بلکې د يوې مذهبي او انساني فاجعې په توګه ياد کړي. ليکوال: تميم عطايي

Photo: Mohammad Barno / Avash Media, CC BY 4.0 د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې یوازې په تېرو درې میاشتو کې، نږدې ۱.۸ میلیونه افغان کډوال په جبري ډول له ایران څخه افغانستان ته بېرته استول شوي دي. دا شمېرې د چهار‌شنبې په ورځ (د زمري ۸مه) د دې وزارت د مسلکي چارو مرستیال عبدالرحمان راشد په یوه خبري ناسته کې وړاندې کړې دي. د نوموړي په وینا، په تېرو یو کال کې، له پاکستانه ۱۸۴ زره او له ترکېې څخه له ۵ زره زیات افغانان هم جبراً بېرته را استول شوي دي. یاد طالب چارواکی ادعا کوي چې ټول بېرته‌راستنېدونکي ثبت شوي او لومړنۍ اړتیاوې یې پوره شوي دي. هغه دا هم ویلي چې د طالبانو د مشر د فرمان پر اساس، په ۲۹ ولایتونو کې د کډوالو لپاره ۳۸ ښارګوټي جوړ شوي دي. خو میداني مشاهدې او د خپلواکو بنسټونو راپورونه بله کیسه بیانوي؛ داسې ښځې چې له خپلو ماشومانو سره د سرحد په صحراوو کې یوازې پرېښودل شوي، او کورنۍ چې اړ دي په لنډمهاله خیمو، ورانو ګلي کورونو یا جوماتونو کې پناه واخلي. د افغان کډوالو له ایرانه ایستل لا هم دوام لري. ایراني چارواکو اعلان کړی چې تر اوسه یې له یو میلیونه ډېر افغان مهاجر ایستلي، او ټینګار کوي چې ټول بې‌سند افغانان باید له هېواده ووځي. اټکل کېږي چې په ایران کې د بې‌سندو افغان مهاجرو شمېر له دوو تر څلورو میلیونو پورې وي. په پاکستان کې هم وضعیت بحراني دی. د څه باندې یو میلیون افغان مهاجرو د استوګنې کارتونه ختم شوي، او د پاکستان حکومت تر اوسه د هغوی د تمدید په اړه پرېکړه نه ده کړې. دا ځنډ او بې‌سرنوشتي میلیونونه افغان ښځې او ماشومان د جبري ایستلو او ناڅرګند برخلیک له خطر سره مخ کړي دي.

Image: AI-generated illustration / Zan TV په هرات ولایت کې د ښځو پر پوښاک د طالبانو محدودیتونو دا ولایت د زرګونو ښځو او نجونو لپاره د وېرې، کنټرول او سپکاوي ډک چاپېریال ګرځولی دی. د طالبانو د تلاشي پوستې په څلورلارو او اصلي لارو کې نه یوازې د ښځو تګ راتګ محدود کړی، بلکې د هغوی رواني ارامتیا یې هم په بې‌ساري ډول ګډوډه کړې ده. ښځې وايي، مخکې له دې چې له کوره ووځي، څو څو ځله هندارې ته ګوري؛ نه د ښکلا لپاره، بلکې له دې وېرې چې د جامو رنګ، د مانتو اوږدوالی یا د پوښاک ډول یې د نیولو، سپکاوي یا له کورنیو سره د اړیکې نیولو پلمه ونه ګرځي. عاطفه، ۱۹ کلنه نجلۍ، وايي چې وېره هره ورځ تر هغې مخکې له کوره وځي. هغه چې په یوه خیاطي کارځای کې کار کوي، زن‌نیوز ته وايي: «قسم خورم هر سهار چې د کور دروازه پرانیزم، زنګونونه مې لړزېږي. داسې احساس کوم چې هر طالب چې په سړک ولاړ وي، د پلمې په لټه کې دی څو موږ ونیسي. یوازې دا فکر کوم که ما ونیسي، که د نورو نجونو په څېر ونیول شم، زما او زما د کورنۍ حیثیت به څه شي؟ دا وېره له زندان نه هم بده ده.» هغه وايي طالبان حتی د هغو ښځو جامو ته هم رحم نه کوي چې د خپلې کورنۍ د نفقې لپاره کار کوي: «موږ مجبوره یو کار وکړو، مجبوره! خو طالبان موټرونه دروي، ټکسي ګانې تلاشي کوي او د ښځو جامو ته ګوري. که مانتو وي، لکه چې لوی جرم مو کړی وي. هېڅوک نه پوښتي چې موږ په څه ژوند وکړو.» دا وېره یوازې تر ځوانو نجونو محدوده نه ده. صفورا، یوه کونډه چې د درېیو ماشومانو مور ده، وايي هر ځل چې د کار لپاره له کوره وځي، له ځان سره خدای پاماني کوي؛ داسې خدای پاماني چې له اندېښنې او ناهیلۍ سره مل وي. هغه وايي: «اوس بهر وتل راته عذاب دی. یوه ورځ وېریږم چې جامې مې لنډې نه وي، بله ورځ فکر کوم رنګ یې د طالبانو خوښ نه شي. شپې خوب نه لرم. میاشتې کار کوم، دوه زره افغانۍ ګټم، خو اړ یم هماغه پیسې پر خپلو ماشومانو ولګوم. د ځان لپاره د داسې جامو لګښت له کومه کړم چې طالبان پرې خوښ شي؟ نه پوهېږم د خپلو ماشومانو نس مړ کړم که ځان د طالبانو له نیولو وژغورم.» کریمه، په هرات کې د یوه کلینیک نرسه، هم وايي چې د طالبانو وېره حتی پر درملیز چاپېریال اغېز کړی دی. هغه وايي: «زه هره ورځ له وېرې له کوره وځم. کله چې سړک ته ورسېږم، یوازې دا دعا کوم چې طالبان موټر ونه دروي. طالبانو ډېرې نجونې یوازې د مانتو له امله نیولي دي. له پلرونو سره یې اړیکه نیولې او هغوی یې شرمولي دي.» هغې زیاته کړې: «زما د تره لور یوه ورځ یوازې روغتون ته تللې وه. په چوک کې طالبانو هغه له موټر ښکته کړه او څو ساعته یې ودروله تر څو یې پلار راغی. کله چې خوشې شوه، نور هغه پخوانۍ نجلۍ نه وه. له هغې ورځې وروسته ان د باندې وتلو جرأت هم نه لري.» د ښځو د حقونو فعالان وايي، هغه څه چې په هرات کې روان دي، یوازې «د پوښاک کنټرول» نه دی، بلکې د ښځو پر وړاندې یو ډول سیستماتیک تاوتریخوالی او د ټولیزې وېرې رامنځته کول دي. دا وضعیت په تدریجي ډول ښځې له کار، ټولنې او عادي ژوند څخه حذفوي. په داسې حال کې چې طالبان دا تګلارې «د شریعت پلي کول» بولي، ښځې وايي دا محدودیتونه مزمنه اندېښنه، رواني ماتې او د دوامدار ناامنۍ احساس رامنځته کړی دی. د هغوی په باور، د ښځو بدن او پوښاک د طالبانو د ځواک د ښودلو وسیله ګرځېدلې ده.

Archive photo: Master Sgt. Tracy L. DeMarco ملګري ملتونه وایي، په افغانستان کې شاوخوا ۳.۷ میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له یوه خطرناک ډول، یعنې «شدیدې لاغرۍ» سره مخ دي او نږدې یو میلیون یې د دې حالت په تر ټولو شدید او ژوند ګواښوونکي ډول اخته دي. د ملګرو ملتونو د هغه راپور له مخې چې د سه‌شنبې په ورځ، د اګست په (۲۵مه) خپور شوی، یونیسف ویلي چې له دوو کلونو کم عمره ماشومان د شدیدې حادې خوارځواکۍ د پېښو ۸۳ سلنه جوړوي. دغه بنسټ خبرداری ورکړی چې د افغانستان د سوېل په ځینو برخو کې روغتونونه د شدیدې خوارځواکۍ له امله د ناروغو ماشومانو د شمېر له زیاتوالي سره مخ دي، داسې چې د هر بستر لپاره درې تر څلورو ماشومانو درملنې ته اړتیا لري. د هغو ماشومانو شمېر چې د شدیدې حادې خوارځواکۍ او روغتیایي عوارضو له امله په روغتونونو کې بستر شوي، د تېر کال په پرتله یو پر درېیمه زیات شوی دی. دا شمېر د ۲۰۲۵ کال په جولای کې له ۶ زرو څخه د ۲۰۲۶ کال په جولای کې ۸ زرو ته رسېدلی دی. ملګرو ملتونو پرله‌پسې وچکالۍ، سخت اورښتونه او سېلابونه، سیمه‌ییزه بې‌ثباتي او له ۲۰۲۳ کال راهیسې افغانستان ته د څه باندې شپږ میلیون کسانو د بېرته ستنېدو فشار، د دې بحران د ژورېدو له عواملو بللي دي. یونیسف وایي، ډېرې کورنۍ نور د خپلو ماشومانو لپاره د کافي او مغذي خوړو د برابرولو توان نه لري او د خوړو وعدې کوچنۍ، کمې او د غذایي موادو له پلوه محدودې شوې دي. دغه بنسټ په یوه تازه راپور کې ویلي چې د ځینو ماشومانو لومړني خواړه په شپږ میاشتني عمر کې ښايي یوازې ډوډۍ له چای یا رقیقو مستو سره وي. د بشري مرستو کمېدل هم د ماشومانو د درملنې بهیر له لا ډېرو ستونزو سره مخ کړی دی. د راپور له مخې، په روان کال کې د ۲۰۲۵ کال په پرتله د شدیدې لاغرۍ د اخته ماشومانو د درملنې له ۱۰۰ ډېر مرکزونه تړل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د تغذیې پروګرام تر اوسه یوازې ۲۲ سلنه هغه ۱۸۰ میلیون ډالر ترلاسه کړي چې د روان کال د فعالیتونو لپاره ورته اړتیا لري. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج‌الدین اویواله ویلي، باید تر هغه انتظار ونه شي چې یو ماشوم داسې پړاو ته ورسېږي چې «ډېر سخت لاغر او د روغتون پر بستر پروت» وي. هغه ټینګار کړی چې پر وخت مداخله هم د ماشومانو ژوند ژغوري او هم د شدیدې خوارځواکۍ د درملنې په پرتله لږ لګښت لري. د خوارځواکۍ بحران په داسې حال کې لا ژورېږي چې افغان کورنۍ له بې‌وزلۍ، جبري بېرته ستنېدو، د بشري مرستو له کمېدو او روغتیایي خدمتونو ته له محدود لاسرسي سره مخ دي، هغه شرایط چې تر ټولو ډېر ماشومان له خطر سره مخ کوي.

AI-generated illustration / Zan TV د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان (AMSO) وایي، د طالبانو د پنځه کلنې واکمنۍ پر مهال د افغانستان رسنیز چاپېریال سخت محدود شوی او له ۸۰ سلنې ډېرې ښځینه خبریالانې له رسمي رسنیز فعالیت څخه وتلې دي. دغه بنسټ وایي، امنیتي فشارونه، سانسور، پر تصویر اخیستلو محدودیتونه او د تحریریه‌وو په کار کې د طالبانو مستقیمه لاسوهنه، د رسنیو خپلواکي او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي حق له جدي خطر سره مخ کړی دی. د امسو د هغه راپور له مخې چې د چهارشنبې په ورځ د (زمري په ۲۱مه) خپور شو، افغانستان د طالبانو له بېرته واکمنېدو وړاندې د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې په ۱۲۲م مقام کې و، خو اوس ۱۷۸م مقام ته لوېدلی دی. دغه سازمان د افغانستان ۵۶ درجې ښکته کېدل د رسنیو د ازادۍ د جدي خرابېدو او پر خبریالانو د محدودیتونو د پراخېدو نښه بللې ده. راپور وایي، واک ته د طالبانو له بېرته ستنېدو وروسته د افغانستان له ۴۰ تر ۵۰ سلنې چاپي، غږیزې او تصویري رسنۍ په بشپړ یا موقت ډول تړل شوې دي. په پایله کې، سلګونو خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او ګڼ شمېر نور د افغانستان پرېښودو ته اړ شوي دي. امسو د بې پولې خبریالانو د شمېرو پر بنسټ لیکلي چې له هغو یو زر او ۴۶۷ خبریالانو څخه چې د ۲۰۲۱ او ۲۰۲۵ کلونو ترمنځ یې د خپلو هېوادونو له پرېښودو وروسته د دغه سازمان له ملاتړیزو پروګرامونو ګټه اخیستې، ۶۷۷ تنه افغان خبریالان وو. دغه شمېر د دې پروګرام له ټولو ملاتړ شویو خبریالانو ۴۶ سلنه جوړوي. بې پولې خبریالانو افغانستان «د خبریالانو د جبري تبعید نړیوال مرکز» بللی دی. د ښځینه خبریالانو وضعیت د راپور له تر ټولو جدي برخو څخه دی. امسو وایي، د طالبانو دستورونو او محدودیتونو په رسنیو کې د ښځو حضور په جدي ډول کم کړی او له ۸۰ سلنې ډېرې ښځینه خبریالانې له رسمي رسنیز فعالیت څخه وتلې دي. هغه لږ شمېر ښځې چې لا هم په ځینو رسنیو کې کار کوي، د لباس او کاري شرایطو په اړه له سختو مقرراتو سره مخ دي. د دغه سازمان په وینا، له رسنیو څخه د ښځو پراخ حذف یوازې د هغوی د کاري فرصتونو له لاسه ورکولو پورې محدود نه دی، بلکې د ښځو اړوند موضوعاتو د پوښښ پر ډول او کیفیت یې هم اغېز کړی او لامل شوی چې د افغانستان د ښځو د تجربو او ستونزو یوه لویه برخه په رسنیو کې لږ انعکاس ومومي. راپور د طالبانو له‌خوا پر خبریالانو د استخباراتي فشارونو خبر هم ورکړی دی. د امسو د موندنو له مخې، په کابل، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې له خبریالانو او د رسنیو له مسؤلانو غوښتل شوي چې د طالبانو له نظام څخه خپل ملاتړ په ښکاره اعلان کړي. په ځینو مواردو کې له کسانو څخه دا هم غوښتل شوي چې هغه خبریالان وپېژني او ورمعرفي یې کړي چې له خپلواکو رسنیو یا له افغانستان څخه بهر مېشتو رسنیو سره همکاري لري. امسو وایي، د طالبانو محدودیتونه نور یوازې سیاسي او امنیتي خبرونه نه په نښه کوي. په ځینو ولایتونو کې خبریالان د خلکو د شکایتونو، د پېښو د تلفاتو، ټولنیزو ستونزو او حتی په عامه پروګرامونو کې له تصویر اخیستلو منع شوي دي. په ځینو مواردو کې خبریالان د عکس اخیستلو له امله توقیف شوي یا د نیول کېدو له ګواښ سره مخ شوي دي. دغه سازمان دا هم راپور ورکړی چې په کندهار، خوست، لوګر او پکتیا کې له رسنیو غوښتل شوي چې واک ته د طالبانو د بېرته ستنېدو د کلیزې پوښښ ته لومړیتوب ورکړي. امسو خبرداری ورکړی چې دا ډول فشارونه د تحریریه‌وو خپلواکي له منځه وړي او رسنۍ د طالبانو د رسمي روایت د خپرولو پر وسیلو بدلوي. د راپور له مخې، په ننګرهار کې د امر بالمعروف په یوه غونډه کې د خبریالانو کمرې ترې اخیستل شوې او هغوی ته یوازې د غږ ثبتولو اجازه ورکړل شوې ده. په هلمند کې هم خبریالان د میندو د شیدو ورکولو اړوند په یوه پروګرام کې د عکس اخیستلو له امله شاوخوا نیم ساعت توقیف شوي دي. په نورستان کې هم خبریالان د سېلاب ځپلو سیمو کې تر سختې څارنې لاندې نیول شوي او ترې غوښتل شوي چې یوازې د طالبانو د فعالیتونو په اړه راپورونه جوړ کړي. امسو په پای کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې پر رسنیو فشارونه په یوه پراخ او جوړښتي بهیر بدل شوي او یوازې د خبرونو تر مستقیم سانسور پورې محدود نه دي. دغه بنسټ وایي، د دې وضعیت دوام د خپلواکو رسنیو بقا، په رسنیو کې د ښځو حضور، د خبریالانو امنیت او ازادو معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي حق له جدي خطر سره مخ کوي.

Archive photo: Sgt. Lia Adkins / U.S. Marines, Public Domain په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی (یوناما) وایي، پر ښځو او نجونو د طالبانو سختو محدودیتونو ژورې ټولنیزې او اقتصادي پایلې لرلې او په افغانستان کې د نړیوال تعامل او پانګونې د پراختیا پر وړاندې په یوه اصلي خنډ بدل شوي دي. دغه بنسټ ټینګار کړی چې په زده‌کړو، کار او عامه ژوند کې د ښځو له بشپړ ګډون پرته تلپاتې سوله او هوساینه ممکنه نه ده. یوناما واک ته د طالبانو د بېرته ستنېدو د پنځمې کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د وسله‌والو نښتو له کمېدو سره سره، پر ښځو او نجونو مخ په زیاتېدونکي محدودیتونه لا هم د دغه هېواد د بیارغونې او پرمختګ مخه نیسي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیالې او د یوناما سرپرستې جورجیت ګانیون ویلي چې «تلپاتې سوله او هوساینه یوازې د شخړې په نه شتون سره نه ترلاسه کېږي» او د افغانستان راتلونکی په داسې یوې ټولنې پورې تړلی دی چې پکې د ټولو وګړو حقونو او وړتیاوو ته درناوی وشي او بنسټونه مسؤل او حساب ورکوونکي وي. هغې له طالبانو غوښتي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي، څو هغوی وکولای شي په زده‌کړو، کار او عامه ژوند کې بشپړ ګډون ولري او اساسي حقونه او ازادۍ یې خوندي شي. د یوناما د اعلامیې له مخې، د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونو یوازې د هغوی پر ژوند اغېز نه دی کړی، بلکې د ټول افغانستان لپاره یې سمدستي او اوږدمهاله ټولنیزې او اقتصادي پایلې هم رامنځته کړې دي. دغه بنسټ ویلي چې د دې محدودیتونو دوام د نړیوال ملاتړ، همکارۍ او پانګونې د جلبولو لپاره د افغانستان فرصتونه هم کم کړي دي. یوناما همدارنګه د مدني فضا او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه، او د بشري مرستو د سازمانونو او ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو لګول شوي محدودیتونه، له هغو عواملو بللي چې نړیوال ملاتړ او همکاریو ته د افغانستان لاسرسی محدودوي. دغه بنسټ ویلي چې له ۲۰۲۱ کال راهیسې، ملګرو ملتونو د بشري مرستو، اساسي خدمتونو او په سیاسي او بشري حقونو برخو کې د فعالیتونو له لارې د افغانستان له خلکو خپل ملاتړ ته دوام ورکړی دی. یوناما په ورته وخت کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره خپل اصول‌محور او عملي تعامل ته دوام ورکړي. د دغه بنسټ په وینا، دا تعامل باید د افغانستان د خلکو له غوښتنو ملاتړ وکړي او په نړیواله ټولنه کې د دغه هېواد د بیا ادغام زمینه برابره کړي. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې واک ته د طالبانو له بېرته ستنېدو پنځه کاله وروسته، د افغانستان ښځې او نجونې لا هم پر زده‌کړو، کار او عامه ژوند کې د حضور له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. یوناما ټینګار کړی چې د دغو محدودیتونو لرې کول نه یوازې د ښځو د حقونو لپاره، بلکې د افغانستان د ثبات، پرمختګ او اقتصادي راتلونکې لپاره هم اړین دي.

Illustrative photo: Nikita Kotrelev / Pexels بې پولې خبریالان (RSF) وایي، طالبانو په تېرو پنځو کلونو کې افغانستان په منظم ډول په «د معلوماتو زندان» بدل کړی دی، داسې ځای چې له هر نوي فرمان سره د خبریالانو او خپلواکو رسنیو د فعالیت فضا لا تنګېږي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د (زمري په ۱۹مه) واک ته د طالبانو د بېرته ستنېدو د پنځمې کلیزې په مناسبت په یوه راپور کې ویلي چې دغې ډلې د ۲۰۲۱ کال له اګست راهیسې د رسنیو د ازادۍ د محدودولو لپاره له ۲۰ څخه ډېر سراسري دستورونه او ګڼ شمېر سیمه‌ییز فرمانونه صادر کړي دي. پر طالبانو د نیوکې بندیز، د ښځینه خبریالانو پراخ حذف، د سیاسي بحثونو بندول او د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز، هغه محدودیتونه دي چې RSF ورته اشاره کړې ده. د بې پولې خبریالانو د سویلي اسیا د څانګې مسؤلې سیلیا مرسیه ویلي چې طالبانو په پنځو کلونو کې «افغانستان د معلوماتو په زندان بدل کړی» او پر طالبانو د نیوکې بندیز اوس د دغې ډلې په قوانینو کې هم ځای پر ځای شوی دی. د هغې په وینا، ښځینه خبریالانې نږدې په بشپړ ډول له رسنیز ډګر څخه حذف شوې، خپلواک بحثونه چوپ شوي او منتقد غږونه تر تعقیب لاندې دي. بې پولې خبریالان وایي، د ۲۰۲۶ کال په جنوري کې د «جزایي محاکمو د اصولو قانون» تصویب طالبانو ته د منتقدو غږونو د ځپلو لپاره نوې حقوقي وسیله ورکړې ده. په دغه قانون کې په مستقیم ډول د رسنیو نوم نه دی اخیستل شوی، خو خبریالانو ته پکې هېڅ مصونیت یا ملاتړ هم نه دی په پام کې نیول شوی. د راپور له مخې، د دغه قانون ۲۳مه ماده د طالبانو د چارواکو د سپکاوي لپاره ۲۰ دُرې او شپږ میاشتې بند او ۱۹مه ماده د طالبانو د مشر د سپکاوي لپاره ۳۹ دُرې او یو کال بند ټاکي. ۲۴مه ماده هم خلک مکلفوي چې د طالبانو د حکومت له مخالفانو سره اړیکې چارواکو ته راپور کړي. بې پولې خبریالانو خبرداری ورکړی چې د «بغاوت»، «نسکورولو» او «بدعت» په څېر د مبهمو مفاهیمو کارول، له سختو مجازاتو سره یوځای، د دې زمینه برابروي چې دغه قانون د خبریالانو او منتقدو غږونو پر ضد وکارول شي. د بې پولې خبریالانو په وینا، پر رسنیو محدودیتونه واک ته د طالبانو د بېرته ستنېدو له لومړیو اوونیو پیل شول. دغې ډلې د ۲۰۲۱ کال په سپټمبر کې «د خبریالۍ ۱۱ اصول» وضع کړل چې رسنۍ یې د اسلام په اړه د طالبانو له برداشت سره د مخالفو مطالبو له خپرولو منع کولې او هغوی یې مکلفول چې تفصیلي راپورونه د حکومت د رسنیو له مرکز سره همغږي کړي. طالبانو وروسته رسنۍ اړ کړې چې د دغې ډلې حکومت یوازې «د افغانستان اسلامي امارت» وبولي او خپلو ټلویزیوني پروګرامونو ته د طالبانو د منتقدو شنونکو له بللو ډډه وکړي. د ۲۰۲۱ کال په نومبر کې طالبانو پر ښځینه ټلویزیوني ویاندویانو د لباس محدودیت ولګاوه او هغوی یې مکلفې کړې چې په ټلویزیون کې د راڅرګندېدو پر مهال له سترګو پرته خپل مخونه پټ کړي. د ۲۰۲۲ کال په مارچ کې هم په افغانستان کې د امریکا غږ او ازادي راډیو د پروګرامونو پر بیا خپرولو بندیز ولګېد. بې پولې خبریالان وایي، په راتلونکو کلونو کې محدودیتونه نور هم سخت شول. طالبانو په ۲۰۲۴ کال کې د ۲۰۱۵ کال د ټولیزو رسنیو قانون لغوه کړ او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول منع کړل، هغه محدودیت چې اوس له ۲۰ څخه ډېرو ولایتونو کې پلي کېږي. د ۲۰۲۴ کال په سپټمبر کې طالبانو د سیاسي پروګرامونو ژوندۍ خپرونې هم منع کړې، رسنۍ یې مکلفې کړې چې یوازې د دغې ډلې له تایید شوي نوملړ څخه مېلمانه راوبولي او په رسنیزو پروګرامونو کې یې د طالبانو پر قوانینو او تګلارو نیوکه منع کړه. د ۲۰۲۵ کال په مارچ کې په کندهار کې د طالبانو چارواکو له راډیوګانو د ښځو د غږ خپرول هم منع کړل. بې پولې خبریالان وایي، د دغو فشارونو له امله سلګونه افغان خبریالان د افغانستان پرېښودو ته اړ شوي دي. دغه سازمان د لارې او کوربه هېوادونو څخه غوښتي چې افغانستان ته د خبریالانو د شړلو یا جبري بېرته ستنولو خطر جدي ونیسي او د خوندیتوب او ویزو په برابرولو سره له هغوی ملاتړ وکړي. دغه سازمان له طالبانو غوښتي چې ټول هغه مقررات او دستورونه لغوه کړي چې د رسنیو ازادي محدودوي. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو له بېرته ستنېدو نږدې پنځه کاله وروسته، پر خبریالانو محدودیتونه، له رسنیو د ښځو حذف او پر خبري محتوا مخ پر زیاتېدونکی کنټرول نه یوازې د بیان ازادي، بلکې خپلواکو معلوماتو ته د افغانستان د وګړو د لاسرسي حق هم په جدي ډول محدود کړی دی.

Photo: Voice of America News / Public Domain بښنې نړیوال سازمان د طالبانو «د شرطې قانون» په افغانستان کې پر بشري حقونو یو بل پراخ برید بللی او ویلي یې دي چې دغه قانون د عادلانه محاکمې، د بیان ازادۍ، شخصي حریم، د ماشومانو حقونو او د پولیسو د صلاحیتونو لپاره جدي پایلې لري. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د (وږي په ۴مه) په خپله اېکس‌پاڼه کې د دې قانون په غبرګون کې ویلي چې د دې قانون له «تر ټولو فاحشو» مادو څخه یوه، په افغانستان کې د هر ډول لاریون بشپړ بندیز دی؛ هغه بندیز چې د دغه سازمان په وینا، د سوله‌ییزې غونډې د ازادۍ د حق ښکاره نقض دی. بښنې نړیوال سازمان ویلي: «له داسې پراخ بندیز سره، دا فرمان په افغانستان کې د ځپنې خفه کوونکې فضا او پر بنسټیزو ازادیو سخت محدودیتونه لا پسې ژوروي.» دغه سازمان دا هم ویلي چې دا محدودیت په داسې شرایطو کې لګول شوی چې طالبان لا هم معترضان او مخالفان د خپلسرو نیونو او بند، شکنجې، نورو ناوړه چلندونو او جبري نادرکه کولو له لارې په نښه کوي. بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ټول هغه فرمانونه او تګلارې سمدستي لغوه کړي چې د نړیوالو قوانینو له مخې د افغانستان له ژمنو سره په ټکر کې دي او هغو اقداماتو ته د پای ټکی کېږدي چې دا ژمنې نقضوي. د طالبانو «د شرطې قانون» تازه د دغې ډلې د عدلیې وزارت له‌خوا خپور شوی دی. د دې قانون پنځوسمه ماده د افغانستان په قلمرو کې هر ډول لاریون منع کوي. د لاریونونو رسمي بندیز په داسې حال کې لګول شوی چې په تېرو پنځو کلونو کې ښځې له هغو اصلي ډلو څخه وې چې د زده‌کړو، کار، تګ راتګ او ټولنیز حضور په برخه کې د طالبانو د محدودیتونو پر ضد یې اعتراض کړی دی. د دې قانون په پلي کېدو سره، هغه بندیز چې تر دې وړاندې په عملي ډول د اعتراضونو د ځپلو له لارې پلی کېده، اوس د طالبانو د قوانینو په رسمي چوکاټ کې هم ځای پر ځای شوی دی..