Image: Ebrahim Noroozi/AP په امريکا کې يوې محکمې دوه تنه نارينه د دې لپاره هر يو په ۲۵ کلونو بند محکوم کړل، چې د ايران د ښځو د حقونو د فعالې او خبريالې مسيح علي‌نژاد د وژنې هڅه يې کړې وه. دغه حکم د چهارشنبې په ورځ (۲۹ اکتوبر) صادر شو. د امريکايي څارنوالانو په وينا، دا د ايران د حکومت يوه ناکامه توطئه وه، چې هدف يې د بهرنيو مخالفانو غلی کول و. مسيح علي‌نژاد، چې دا مهال په امريکا کې ژوند کوي، د ايران د ښځو د حقونو يوه پېژندل شوې فعاله ده او د اجباري حجاب د قانون پر ضد د مبارزې له مخکښو څېرو څخه ګڼل کېږي. د څارنوالانو په وينا، دوه روسي مافيا غړي، رافت اميروف او پولاد عمروف، د ايران له حکومته پيسې اخيستې وې، څو علي‌نژاد د نيويارک په ښار کې ووژني. راپورونه وايي، دا توطئه د ۲۰۲۲ کال د جولای په مياشت کې طرحه شوې وه او د ايران سپاه پاسداران د هغې د عملي کولو لپاره نيم ميليون ډالره ورکړي وو. علي‌نژاد په محکمه کې وويل: «زه له ايران وتښتېدم چې ازاد ژوند وکړم، خو لا هم ازاده نه يم. يوازينی جرم مې دا دی چې د ايران د ښځو غږ يم.» هغې له قاضي وغوښتل، چې د سختې سزا په صادرولو سره ايران ته دا پيغام ورکړي، چې خپل مخالفين په نورو هېوادونو کې نه شي وژلای. د امريکا څارنوالانو ټينګار کړی چې دا توطئه يوازې د يوې ښځې د وژنې هڅه نه وه، بلکې هدف يې «د هغو ميليونونو ښځو وېرول» وو، چې د مسيح علي‌نژاد له مبارزې الهام اخلي او د ايران د ظالمانه قوانينو پر ضد مبارزه کوي.

Image: UN Photo/Christophe Verhellen یوناما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د «ښځې، سولې او امنیت» د ۱۳۲۵ پرېکړه‌لیک د تصویب د ۲۵مې کالیزې په مناسبت له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د ښځو د بشپړې ونډې لپاره په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژوند کې زمینه برابره کړي د هېواد نړيوالو ژمنو ته د ښځو د حقونو په برخه کې درناوی وکړي. په اعلامیه کې چې نن پنج‌شنبه (۸ لړم) د یوناما له‌خوا خپره شوې، جورجت ګانیون، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې، ويلي دي: «په افغانستان کې د پرېکړه‌لیک ۱۳۲۵ اصول اوس له هر وخت ډېر مهم دي. د افغانستان ښځو د سختو حالاتو پر وړاندې تل د زړورتيا، رهبرۍ او نه ستړې کېدونکې استقامت ښودلي دي.» هغې زياته کړې، سره له دې چې ښځې له بنسټیزو حقونو محرومې شوې دي، ميليونونه افغان ښځې لا هم د خپلو کورنيو د ژوند د برابرولو، د ماشومانو د ښوونې او د ټولنې د ملاتړ لپاره هڅې کوي او د روښانه راتلونکي هيلې ژوندۍ ساتي. یوناما ټينګار کړی چې د ښځو معنا‌لرونکې ونډه په ټولو برخو کې، په ځانګړي ډول په سیاسي او ټولنیزو پرېکړو کې، د افغانستان د ثبات او مشروعيت لپاره حياتي ارزښت لري. دې نهاد له طالبانو غوښتي چې د افغانستان نړيوالو تعهداتو ته ژمن پاتې شي او ښځو ته د ټولنې په چارو کې د بېرته فعاله ګډون اجازه ورکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې افغانستان د طالبانو له بيا واکمنېدو وروسته يوازینی هېواد دی چې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده‌کړې محرومې دي، او ښځې له کار، سفر او د ټولنيزو او سياسي فعاليتونو له ډېرو برخو منع شوې دي.

Image Source: pajhwok د طالبانو د «امر بالمعروف او نهي عن المنکر» رياست په کنړ ولايت کې ادعا کړې چې د علماوو او قومي مشرانو په همکارۍ یې د يو جبري واده مخه نيولې او يوه ښځه يې له کورني تاوتريخوالي ژغورلې ده. د يادې ادارې په وينا، د کنړ ولايت د ناري ولسوالۍ د يوې کورنۍ غړو غوښتل يوه ځوانه نجلۍ د هغې له رضا پرته له يو منځني عمر سړي سره واده کړي، خو د طالبانو «مداخله» او د قومي مشرانو د هڅو له امله دغه جبري واده درول شوی دی. په بل مورد کې، يوه ښځه چې کلونه د کورني تاوتريخوالي قرباني وه، د «امر بالمعروف» رياست په ملاتړ او تعقيب له سختو حالاتو خلاصه شوې ده. خو دا د طالبانو ادعا په داسې حال کې کېږي چې له ۲۰۲۱ کال د اګست له مياشتې راوروسته، يعنې له هغه وخت چې دا ډله واک ته رسېدلې، په افغانستان کې جبري او له سن څخه ټيټ ودونه بې‌ساري زيات شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار بنسټ او يونيسف په ګډون نړيوال راپورونه ښيي چې د طالبانو د بنديزونو له امله پر زده‌کړې، کار او د ښځو پر ټولنيز حضور، جبري ودونو ته لاره نوره هم هواره شوې ده. د راپورونو له مخې، اوس له درېيمې برخې زياتې افغان نجونې په جبري ودونو کې ښکېلې دي؛ داسې ودونه چې ډېری وخت له طالبانو سره يا د دې ډلې د پاليسيو تر فشار لاندې ترسره کېږي. په روان کال کې هم د طالبانو له غړو سره د جبري ودونو ګڼ موارد ثبت شوي دي. د بېلګې په توګه، د اپریل په مياشت کې په غور ولايت کې يوه نجلۍ له دې امله چې نه يې غوښتل له يوه طالب سره جبري واده وکړي، خپل ځان ته اور واچاوه او ومړه. په هرات، سرپل او بغلان ولايتونو کې هم ورته پېښې ثبت شوې دي، چې پکې د هغو کورنيو پر ضد ګواښونه او زورونه شامل دي، کومې چې خپلې لوڼې طالبانو ته د واده لپاره نه ورکوي.

Social Media د طالبانو سترې محکمې اعلان کړی چې دوه ښځې او درې نارينه په غور او بلخ ولايتونو کې د «اخلاقي فساد» او «د الکولي مشروباتو د لېږد» په تور په عام محضر کې شلّاق وهل شوي دي. د دې محکمې د خبرپاڼې له مخې، چې د چهارشنبې په ورځ (۷ لړم) خپره شوې، په غور ولايت کې څلور تنه، د دوو ښځو په ګډون، د دغه ولايت په ورزشي لوبغالي کې د طالبانو د ځايي چارواکو، ځواکونو او خلکو په حضور کې هر يو ۳۹ شلّاقه وهل شوي دي. همدارنګه، په بلخ ولايت کې يو نارينه د «الکولي مشروباتو د لېږد» په تور په عام محضر کې شلّاق شوی دی. يادونه ده، د بشري حقونو نهادونو څو ځله خبرداری ورکړی چې د شلّاق او عامه اعدامونو په څېر مجازات د انسان کرامت ښکاره نقض او له نړيوالو بشري ژمنو سره په ټکر کې دي. خو طالبانو لا هم دغه مجازات د خپلې ځانګړې شرعي تفسیر له مخې عملي کوي.

Photo: ILOAfghanistan/x د کار نړيوال سازمان (ILO) اعلان کړی چې په غزني ولایت کې یې ۲۵ ښځو ته، چې له اعتیاد څخه رغېدلې دي، د کاروبار عملي مهارتونه ورزده کړي دي. د دې ادارې په وینا، دا اقدام د دغو ښځو د باور د بيا رامنځته کولو، اقتصادي پياوړتيا او د ټولنې ژوند ته د بېرته ستنېدو په موخه ترسره شوی دی. دغه اداره د چهارشنبې په ورځ (۷ لړم) په يو پيغام کې ويلي، دا روزنه يوازې د سوداګرۍ په برخه کې نه وه، بلکې له ښځو سره مرسته کوي چې له نوې هيلې او موخې سره خپل ژوند له سره پيل کړي. دا اقدام په داسې حال کې شوی، چې له هغه وخته چې طالبان په افغانستان واک ته رسېدلي، د ښځو او نجونو تر منځ د مخدره توکو روږديتوب په يوه مخ پر زياتېدونکي بحران بدل شوی دی. ټولنيز او اقتصادي محدوديتونه او د روغتيايي خدمتونو د لاسرسي کموالی د دې بحران له اصلي عواملو شمېرل شوي دي. د طالبانو د شمېرو له مخې، په افغانستان کې له يو ميليون زياتې ښځې او ماشومان په نشه‌يي توکو اخته دي.

د سمنګان–بلخ پر لويه لاره د يوې ترافيکي پېښې له امله اووه تنه، د یوې ښځې په ګډون، ټپيان شوي دي. دا پېښه د سه‌شنبې په غرمه (۶ لړم) د سمنګان ولايت د خُلم ولسوالۍ په مربوطاتو کې رامنځته شوې ده. د طالبانو د سمنګان د امنيتي چارواکو په وينا، په دې پېښه کې د يوې کرولا موټر د يو فلډر موټر سره ټکر کړی، چې له امله يې اووه کسان ټپيان شوي دي. د طالبانو د امنيې قوماندانۍ وياند حشمت‌الله رحماني ويلي، د پېښې ټپيان د ولايتي روغتون ته لېږدول شوي او دا مهال تر درملنې لاندې دي. د پېښې لامل د موټرچلوونکو بې‌احتياطي او د ترافيکي اصولو نه مراعت ګڼل شوی دی. يادونه ده، په افغانستان کې ترافيکي پېښې تل د ګڼ شمېر وګړو ژوند اخلي. د ترافيکي نښو نشتوالی، د سړکونو خراب حالت او د موټرچلوونکو بې‌پروايي د دغو پېښو له اصلي عواملو څخه شمېرل کېږي.

Photo: Getty Images/BBC د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي (یوناما) په خپل تازه راپور کې ويلي، طالبانو روغتيايي مرکزونو ته امر کړی چې بې‌محرمې ښځې تداوي نه کړي. یوناما د سه‌شنبې په ورځ (۲۸ اکتوبر) د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت درې میاشتنی راپور خپور کړی دی. د راپور له مخې، د طالبانو د «امر بالمعروف او نهي عن المنکر» ماموران په هېواد کې له روغتيايي مرکزونو تل‌پاتې کتنې کوي، څو دا وارزوي چې آيا «جنسیتي جلاوالی، د حجاب مراعت او د محرم شتون» د ښځينه ناروغانو او روغتيايي کارکوونکو له‌خوا مراعتېږي که نه. د یوناما په وینا، طالبانو په ارزګان، کندهار او پکتیکا ولايتونو کې روغتيايي مرکزونو او روغتونونو ته امر کړی چې بې‌محرمې ښځې تداوي نه کړي. په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف مسؤلينو د عامې روغتيا له رياست څخه غوښتي چې ټولو روغتيايي مرکزونو ته لارښوونه وکړي، ښځينه کارکوونکې يوازې هغه مهال کار ته د تګ اجازه لري، چې له محرم سره دفتر ته ولاړې شي او محرم يې د کاري ساعتونو پر مهال ورسره پاتې شي. همدارنګه، د طالبانو د امر بالمعروف مامورانو په کندهار کې د غاښونو کلينيکونو ته خبرداری ورکړی چې نارينه ډاکټران د ښځينه ناروغانو د تداوي حق نه لري، او که غواړي ښځو ته روغتيايي خدمتونه وړاندې کړي، نو بايد ښځينه ډاکټرانې وګماري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو ښځې له طبي او د غاښونو له زده‌کړو منع کړې دي.

Social Media د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي (یوناما) په خپل تازه درې میاشتني راپور کې ويلي، طالبانو په تېرې درې میاشتې کې له ۲۴۰ زيات کسان د بېلابېلو تورونو له امله په عام محضر کې شلّاق وهلي دي. د راپور له مخې، چې د سه‌شنبې په ورځ (۲۸ اکتوبر) خپور شوی، له ۲۰۲۵ کال د جولای له لومړۍ نېټې تر د سپتمبر تر پایه، لږ تر لږه ۲۴۲ کسان، چې پکې ۴۸ ښځې او دوه تنې نجونې شاملې دي په عام محضر کې شلّاق شوي دي. یوناما وايي، د طالبانو محکمو دغه کسان د تورونو لکه «له کوره تېښته»، «د نامحرمو سره ټليفوني اړیکه»، «غلا»، «زنا» او «قتل» له مخې مجازات کړي دي. په راپور کې هم راغلي، د اګست په میاشت کې په هرات ښار کې، د طالبانو پولیسو د هغه سړي جسد چې هغوی وژلی و، د «دروازه کندهار» په ساحه کې په عام محضر کې نندارې ته وړاندې کړ. د یوناما په وینا، د دغه کس جسد لومړی د رنجر موټر پر شا په ښار کې وګرځول شو او بیا د یوه زاړه ټانک له لولۍ ځوړند شو، او تر اوسه د دې وژنې انګېزه او دلیل روښانه نه دي. د یادونې وړ ده، له هغه وخته چې طالبان په ۲۰۲۱ کال کې واک ته رسېدلي، دا ډله په منظم ډول له بدني مجازاتو لکه شلّاق څخه د خلکو د وېرولو او د ټولنې د سرکوب لپاره د وسيلې په توګه کار اخلي. ملګرو ملتونو دا ډول مجازات د بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې او له طالبانو یې غوښتي چې دا کړنې سمدستي پای ته ورسوي.

Photo: AFP د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي (یوناما) په خپل تازه درې میاشتني راپور کې ويلي، د طالبانو د «امر بالمعروف او نهي عن المنکر» وزارت په وروستیو میاشتو کې د خپلو محدودوونکو فرمانونو د پلي کولو ساحه بې‌سارې پراخه کړې ده؛ يوه کړنه چې د افغان ښځو او نجونو ورځنی ژوند يې سخت اغېزمن کړی دی. د راپور له مخې، چې د سه‌شنبې په ورځ (۲۸ اکتوبر) خپور شوی، د دې وزارت مامورانو په کابل او هرات کې د «جبري حجاب» د تطبيق کمپاینونه پيل کړي او د دې موخې لپاره يې له ګواښ، نیولو او خپل‌سرو فشارونو کار اخیستی دی. یوناما وايي، د جولای له ۱۶مې تر ۱۹مې نېټې پورې، له ۶۰ زياتې ښځې او نجونې په کابل کې د «حجاب د نه مراعت» په تور نيول شوې وې. دوی هغه وخت خوشې شوې، چې د هغوی نارینه خپلوانو «ليکلي ضمانت» ورکړ. په هرات کې هم د سپتمبر له ۱۵مې تر ۱۹مې، د طالبانو د امر بالمعروف مامورانو د جبرئیل په سيمه کې د ښځو د حجاب د څار لپاره د تلاشي پوستې جوړې کړې وې. يوه اوونۍ وروسته، يو شمېر ښځې يوازې د دې لپاره ونيول شوې چې چادر يې نه واغوستی، او هغه وخت خوشې شوې چې د هغوی خپلوانو ورته چادر راوړ. د جبري حجاب تر څنګ، د محرم شرط هم د ښځو د ټولنيزو خدمتونو او آزاد تګ راتګ پر وړاندې په جدي خنډ بدل شوی دی. یوناما راپور ورکړی چې د طالبانو ځواکونو په فراه، ارزګان او کندهار ولايتونو کې ښځو ته پرته له محرمه د بازار د تګ اجازه نه ده ورکړې. په يوه پېښه کې، په کندهار کې د يوه مسافري شرکت موټرچلوونکي او کارکوونکي له دوو ښځو سره د ملي‌بس د ټکټ له خرڅولو ډډه کړې او ويلي يې دي چې د امر بالمعروف مامورانو ورته امر کړی چې بې‌محرم ښځو ته د ترانسپورټ خدمتونه ورنه‌کړي. د یادونې وړ ده له هغه وخته چې طالبان په ۲۰۲۱ کال کې واک ته رسېدلي، جبري حجاب او د محرم شرط د ښځو او نجونو د کنټرول د اساسي وسيلو په توګه کارول کېږي. د محرم د شرط تګلاره، چې د طالبانو د سخت‌دریځې شرعي تفسیر پر بنسټ ولاړه ده، مجردې، کونډې او بې‌سرپرسته ښځې له تګ راتګ او له عامه ژوند څخه عملي توګه بې‌برخې کړې دي.

Wakil Kohsar/AFP د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي (یوناما) په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې د طالبانو له‌خوا د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د راپور له مخې، چې د سه‌شنبې په ورځ (۲۸ اکتوبر ) خپور شوی، د طالبانو ځواکونه د ۲۰۲۵ کال د سپتمبر له ۷مې نېټې راهيسې په کابل او نورو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د دفترونو دروازو ته ځای پر ځای شوي، څو د ښځو د ننوتو مخه ونیسي. یوناما وايي، له دې وروسته د دې ادارې ښځینه کارکوونکې اړې شوې چې له خپلو کورونو کار وکړي. یوناما ټینګار کړی چې دا عمل د طالبانو هغه پرېکړه پلي کوي چې د ۲۰۲۳ کال د اپریل په ۵مه نېټه صادره شوې وه او د افغان ښځو کار یې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې منع کړی و. په راپور کې همداراز د نجونو او ښځو د زده‌کړې د لا زیاتو محدودیتونو یادونه شوې او ویل شوي چې طالبانو په تېرو میاشتو کې حتی هغه دیني مدرسې هم تړلې دي، چې د نجونو د زده‌کړې یوازینۍ پاتې لار بلل کېده. د یوناما د معلوماتو له مخې، د اګست په میاشت کې د طالبانو د «امر بالمعروف» وزارت سرتېرو په کابل کې درې دیني مدرسې د دې لپاره تړلې چې د «سکولر عصري مضمونونه» لکه ریاضي، فزیک او کیمیا پکې تدریسېدل. همدارنګه، په بدخشان او پکتیکا ولایتونو کې طالبانو امر کړی چې نجونې له ۱۰ یا ۱۳ کلنۍ پورته د دیني مدرسو ته د تګ اجازه نه لري.